29 مليون درهم قيمة تسوية قروض الإسكان في أبوظبي

بلغت قيمة تسويات الأقساط المتأخرة من القروض المقدمة للمواطنين من هيئة أبوظبي للإسكان والتي تم تحصيلها نحو 29 مليون درهم منذ 2013

بلغت قيمة تسويات الأقساط المتأخرة من القروض المقدمة للمواطنين من هيئة أبوظبي للإسكان والتي تم تحصيلها من المقترضين نحو 29 مليون درهم شملت 841 قرضا منذ العام 2013 ومنها 61 قرضا تم تسويتها خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغت قيمتها نحو مليونين و194 ألف درهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، أن تسويات الأقساط تضمنت إما تسديد المبلغ المتأخر كاملا أو إعادة جدولته بحيث يتم تسديده بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمقترض، أن هذه التسويات تمت بناء على قرار هيئة أبوظبي للإسكان رقم 5 لسنة 2015 والمتضمن لضوابط إعادة جدولة وتسوية القروض المتعثرة وعلى التفويض الصادر من الهيئة لبنك الخليج الأول بإجراء التسويات المناسبة للمواطنين المستفيدين من قروض الإسكان وفقا للبرامج المعتمدة من الهيئة وذلك في حال ثبوت عدم مقدرتهم الفعلية على سداد أقساط القرض بصورة منتظمة وترصدت عليهم أقساط متأخرة عن السداد بهدف توزيع أثر العبء المالي عليهم لفترات لاحقة والتيسير على المواطن المتعثر في عملية سداد الأقساط المتأخرة وبما لا يؤثر على التزاماته بسداد القرض.

وأتاحت هذه الخدمة للمواطن التقدم إلى البنك إن كان متعثرا في سداد الأقساط وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة في القرار المذكور وهي على النحو التالي، إن المواطنين المستفيدين من مجموعة قروض الإسكان والبناء والصيانة وقروض الهدم وإعادة البناء والتوسعة يمكنهم التقدم للحصول على مزايا الاستفادة من الخدمات الفرعية المذكورة في حال عدم قدرتهم على سداد القروض وذلك لتيسير عملية سداد القروض.

وحدد القرار شروطا للاستفادة من الخدمة إذ يجب سداد ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة القرض وألا يقل المبلغ المتبقي من الدخل الشهري بعد احتساب الخصومات الأخرى متضمنة قسط قرض السكن عن 15 ألف درهم، وكذلك ألا يزيد عدد مرات تأجيل الأقساط عن مرتين في العام الواحد، وألا يكون للمواطن دخل آخر غير الراتب الشهري أو دخله الذي صدرت الموافقة على القرض بناء عليه.

وفي حالة تجاوز قيمة المتأخرات المستحقة مبلغ 100 ألف درهم أو أكثر فتتم إعادة جدولتها بسداد 20% من قيمة الأقساط المتأخرة على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ الموافقة على أن يتم سداد الأقساط على دفعات متساوية أو متعادلة بالتزامن مع تواريخ استحقاق الأقساط الشهرية.

وأكد أحمد بدر القبيسي مدير قطاع القروض والمنافع السكنية بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان حرص الهيئة على تهيئة أسباب العيش الكريم للمواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الأسري لهم، ومن هذا المنطلق بادرت الهيئة بإعادة جدولة القروض المتعثرة وذلك حسب شروط ومعايير محددة.

وأشار القبيسي إلى أن خدمة الخصم المباشر تندرج في إطار المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع بنك الخليج الأول، وتعكس هذه المبادرة إحدى أولويات الهيئة المتمثلة في تطوير الآليات المتبعة والاستفادة من الوسائل التقنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد على المستفيد والبنوك المقدمة للخدمات.