الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع فيتنام

وزير الاقتصاد الإماراتي، يبحث مع سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الإمارات، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

بحث سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع فام بينه دام، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الإمارات، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تخدم الأهداف التنموية للبلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز أُطر التعاون بالقطاعات المستهدفة؛ لما لها من أثر مباشر في دفع جهود التعاون المشترك إلى مستويات متقدمة عبر خطط واضحة وبرامج محددة.

وقال المنصوري إن دولة الإمارات العربية وجمهورية فيتنام يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية نموًّا ملحوظًا في إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين متجاوزة حاجز الـ9 مليارات دولار بنهاية عام 2015 شاملة حجم التجارة في المناطق الحرة.

أضاف أن هذه الأرقام مرشحة لمواصلة النمو بقوة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل حرص البلدين على تعزيز أطر التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية التي تحظى باهتمام مشترك، مشيرًا إلى أهمية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديدًا في مجالات الزراعة والصناعة بالتركيز على الصناعات الغذائية والتي يتملك بها الجانبان قدرات وممكنات تسمح ببناء شراكات تنموية واعدة.

وأكد المنصوري على أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لما لها من دور رئيسي في التقدم بمستوى العلاقات، إذ تتيح اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة مثالية لبحث ومناقشة جميع الفرص والتحديات ووضع الخطط وبرامج التعاون في ضوء الأهداف التنموية لكلا البلدين.

ولفت إلى أهمية تعزيز تبادل الزيارات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لإتاحة مجالات أوسع للتعرف على بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة والقطاعات المستهدفة، بما يسمح لاستكشاف مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مسار أوسع.

من جانبه، قال فام بينه دام إن جمهورية فيتنام حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، لما تتمتع به من قدرات اقتصادية متفوقة فضلًا عن المستوى المتقدم للشركات الإماراتية من خبرات وإمكانات في مختلف المجالات الاستثمارية.

أضاف السفير الفيتنامي، أن هناك عددًا من المشروعات التنموية التي تعتزم بلاده إطلاقها المرحلة المقبلة أبرزها تطوير مناطق حرة، مؤكدًا رغبة بلاده في توسع وجود الاستثمارات الإماراتية وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لهم وبما يحقق منفعة متبادلة للجانبين.

ولفت إلى أن صادرات فيتنام إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغت نحو 12 مليار دولار، ومستهدف زيادتها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020 لافتًا إلى أن الإمارات النافذة المثالية لتعزيز الوصول إلى تلك الأسواق.

وأكد أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لتُسهم في وضع الإطار الأنسب للتعاون في المجالات الاقتصادية المستهدفة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين لتبادل وجهات النظر حول الفرص وإمكانيات تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات وتوسيع آفاقها في القطاعات المهمة بالنسبة لاقتصاد البلدين الصديقين.