اقتصادية عجمان" تطلق خطة متكاملة لتعزيز حقوق المستهلك في الإمارة

أطلقت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان خطة متكاملة لتعزيز حقوق المستهلك في الإمارة

أطلقت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان خطة متكاملة لتعزيز حقوق المستهلك في الإمارة.

وأكد علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في تصريح له اليوم، أن "حماية المستهلك في دولة الإمارات بشكل عام وفي عجمان بشكل خاص هي مسؤولية وطنية تحرص الدائرة على ترسيخها من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة، التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لاتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة لدعم قدرتهم الشرائية، وحمايتهم من أية تعديات ناجمة عن رفع الأسعار واستغلال السوق" .

وأضاف أن "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تحرص على تنفيذ توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، فيما يخص حماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها".

وأوضح أن من "أبرز حقوق المستهلك التي تحرص الدائرة على المحافظة عليها وتوعية المستهلك بها هي حقه في توفير احتياجاته التي يرغب بها وحقه في المطالبة بالتعويض لأي ضرر يلحق به، وأن يتم توفير البيئة الصحية للمستهلك خلال عملية التسوق والحق في السلامة، والحق في أن يستمع إلى المستهلك، وأن يتم توعيته وإعلامه بحقوقه باستمرار".

من جانبه أكد سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة، حرص الإدارة على حفظ حقوق المستهلكين في إمارة عجمان و"أطلقت من أجل ذلك هويتها الإعلامية والشعار الذي سيستخدم من الآن فصاعدًا في جميع حملات الإدارة الخاصة بحماية المستهلك".

وقال، إن "إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ستتواصل مع جميع المراكز التجارية في إمارة عجمان ومنافذ البيع الكبرى وغيرها لتنفيذ حملة حماية المستهلك".

وأضاف أن "الإدارة أعدت فريق عمل مدرب ومؤهل من المفتشين للقيام بمهام الإدارة والتفتيش على جميع المنشآت في إمارة عجمان، والقيام بدورهم في محاربة جرائم الغش التجاري، وتقليد السلع والمنتجات التي أصبحت ظاهرة عالمية بالغة الخطورة" .

وأشار إلى أن "الإدارة لديها طرق متنوعة لمحاربة هذه الظاهرة إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الشركاء الاستراتيجيين لمواجهة هذا التحدي الخطير".

ودعا الجمهور للتواصل مع إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان للإبلاغ عن أي انتهاك لحقوقهم كمستهلكين، وعن أي حالات للغش التجاري في عجمان على الرقم المجاني التابع للدائرة" 80055 " أو عبر البريد الإلكتروني، وستعمل الإدارة على إيجاد حل لأي ملاحظة أو شكوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

وأوضح مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن معرفة المستهلك لحقوقه وواجباته وإلمامه بها يساعد الدائرة على الحد من الظواهر السلبية التي تنتهك حقوق المستهلك.

مؤكدًا أن هدف الدائرة هو توعية الجمهور لتجنب الكثير من أوجه الاستغلال غير القانونية.

وأشار إلى "حرص الإدارة على المحافظة على حقوق المستهلك في جميع الجوانب خاصة حمايته من المنتجات والخدمات التي تشكل ضررًا على صحته وسلامته، وتزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم، والاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة، والاستماع إلى آرائه، وإشباع احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات الضرورية، وتعويضه عن السلع الرديئة أو الخدمة غير المرضية أو أية ممارسات تضر به".

ولفت إلى أن "الإدارة ستعمل على تثقيف المستهلك وتوعيته وإكسابه المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مدركًا لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برامج التوعية المستدامة".

وبيَّن الشمري أن "المستهلك الذكي هو المستهلك الذي يتأكد من مصدر البضاعة دائمًا، فشراء الحاجيات مجهولة الهوية والمصدر عادة ما تكون قديمة أو منتهية الصلاحية أو مجددة".

وحثَّ المستهلك على اتباع إرشادات إستعمال المنتج كما هو موضح عليه والتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء للمنتجات الاستهلاكية، ومقارنة الأسعار دائمًا قبل الشراء للحصول على أفضل سعر وأفضل خدمة، مع مراعاة التركيز على جودة المنتج والاحتفاظ بفاتورة الشراء، وبنسخة من كتيب ضمان المنتج لإثبات حق المطالبة بإرجاعها أو استبدالها وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال.

وطالب الشمري أفراد الجمهور بالمساعدة في القضاء على الظواهر السلبية، مثل الباعة المتجولين والمركبات التي لا يعرف مصدر بضاعتها، بتقديم طلب شكوى للدائرة عبر قنوات التواصل، والمساعدة في القضاء على الإعلانات الترويجية المضللة، والتي توضع نشراتها عادة في واجهات المنازل وعلى السيارات وغيرها.