توقعات بهبوط أسعار العقارات السكنية في الكويت في 2016

توقع خبراء عقاريون أن يشهد عام 2016 هبوطا في أسعار العقارات السكنية والاستثمارية في الكويت

توقع خبراء عقاريون أن يشهد عام 2016 هبوطا في أسعار العقارات السكنية والاستثمارية في الكويت، مع محافظة العقارات التجارية على مستوياتها الحالية.
وذكر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء؛ أن رفع أسعار الفائدة على الدينار واستمرار انخفاض سعر برميل النفط الكويتي يعدان أهم العوامل التي ستؤدي إلى هذا الانخفاض.
وقال المدير السابق للشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي: إن العام الحالي بدأت معه أولى بوادر الهبوط في أسعار القطاع السكني، إذ سجل انخفاضا بما لا يقل عن 20 % مقارنة مع أسعار عام 2014، موضحا أن الانخفاض كان متوقعا من قبل مراقبي السوق العقاري المحلي.
وأضاف العتيقي أن هناك عاملا مهما ترك أثرا ملحوظا على انخفاض أسعار العقارات السكنية، وهو التوزيع المستمر الذي تقوم به المؤسسة العامة للرعاية السكنية للأراضي في المشاريع الإسكانية الجديدة، كجنوب المطلاع وغرب عبدالله المبارك وشمال غرب الصليبيخات.
وذكر أن التوزيعات الحكومية الأخيرة للقسائم السكنية كان لها دور بارز في تخفيف الضغط على قطاع السكن الخاص، لاسيما أن الحكومة أظهرت جديتها في التعامل مع الملف وسعيها إلى الانتهاء من المشاريع الإسكانية الجارية بأسرع وقت، "وهذا كله سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المديين المتوسط والطويل".
وأشار إلى أن تلك التوزيعات سوف تظهر نتائجها على العقارات السكنية المؤجرة (بيوت سكنية تم بناؤها بهدف الاستثمار) التي زادت حدتها في السنوات الماضية.
وبين أن العائلات الكويتية التي كانت تستأجر في تلك البيوت سوف تهجرها لتسكن في وحداتها السكنية الجديدة التي وزعت أو هي قيد البناء حاليا، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يزيح الضغط على العقار السكني الخاص وستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في الأعوام الثلاثة المقبلة، لاسيما في مناطق شرق القرين (المسيلة والفنيطيس وأبوفطيرة).
وقال العتيقي؛ إنه في حال انخفاض أسعار العقار السكني فإن ذلك سوف يؤثر مباشرة على القطاع الاستثماري (العمارات) الذي بدوره سوف يشهد انخفاضا ملحوظا في القيمة الإيجارية الشهرية، وبالتالي انخفاض أسعار العمارات المعروضة للبيع.
وتوقع أن يتماسك قطاع العقار التجاري (المولات والمحلات التجارية) في ظل الظروف الحالية، حيث يشهد إقبالا من المستأجرين، ما أدى إلى ارتفاع سعر تأجير المتر المربع في بعض العقارات من 5,5 دينار إلى 5,8 دينار للمتر المربع الواحد.
ولفت إلى أن هذا القطاع من الممكن أن يتأثر بالحالة الشرائية لدى المستهلكين الذين يتأثرون من جانبهم بالتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر وتزايد المخاوف من أزمة اقتصادية جديدة فإن العقار التجاري سيكون أول المتأثرين، "ولكن أداءه حتى الآن جيد ولا توجد أي ضغوط سلبية عليه".
من جانبه توقع أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن يشهد القطاع العقاري المزيد من الانخفاض في النصف الثاني من 2016، لأن السوق سوف يستوعب المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية التي طرأت بشكل سريع وغير متوقع.
وقال الغانم: إن أول تلك المتغيرات انخفاض أسعار النفط لمستويات لم تكن معهودة منذ عام 2007، والتوقعات بأن ينزل سعر برميل النفط إلى 25 دولارا، "وهذه نقطة سلبية جدا سوف يكون لها انعكاسها على القطاعات العقارية المختلفة".
وأضاف أن قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة على الدينار سيلقي بظلاله على الخيارات الاستثمارية في السوق المحلي، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية التي بنيت بغرض الإيجار.
وذكر أن السوق العقاري حاليا لا يمكن أن يستوعب هذه المتغيرات، لافتا إلى ظهور بوادر انخفاض جديدة على أسعار الأراضي السكنية والاستثمارية في النصف الثاني من عام 2016.
وبين أن نية الحكومة زيادة الرسوم على بعض الخدمات ستؤدي إلى تباطؤ في بعض المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في قطاع العقار، كمجال الإنشاءات والمقاولات التي ستزيد من أسعار منتجاتها وخدماتها، وبالتالي تؤدي إلى فتور في الطلب على أراض ووحدات عقارية جديدة.
من جهته قال المدير العام لشركة الجمال العقارية المتخصصة في بيع شقق التمليك علي البلوشي: إن هناك تأثرا واضحا في قطاع العقار الاستثماري بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار القطاع خلال العام المقبل.
وأضاف البلوشي أن عام 2015 شهد انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار الأراضي الاستثمارية الواقعة في المناطق المختلفة كحولي والسالمية، لكن الانخفاض الأكبر شهدته مناطق الفروانية وخيطان والمهبولة.
وذكر أن هبوط الأسعار يعد فرصة للمستثمرين الذين كانوا خارج السوق في الفترة الأخيرة بسبب الصعود الكبير لأسعار العقارات، لافتا إلى أنهم سيستفيدون من عوائد أعلى على رأس المال إذا استثمروا في العمارات السكنية خلال الفترة المقبلة.

aXA6IDEzLjU5LjEyNy42MyA=

جزيرة ام اند امز