32 ألف رخصة اقتصادية جديدة بالإمارات خلال 8 أشهر

استحوذت إمارتا أبوظبي ودبي على نحو 70.6% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع الإمارات مع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 572.615 رخصة بنمو نسبته 6% وبزيادة قدرها 32.256 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019 مقارنة مع 540.359 رخصة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2018.

• "اقتصادية دبي" تصدر 14737 رخصة تجارية جديدة خلال 6 أشهر
•  اقتصادية دبي تمنح 79 رخصة تجارية جديدة يوميا في يونيو

تعكس الزيادة الكبيرة في عدد الرخص التي صدرت في جميع الإمارات، وفقا لما وثقته بيانات السجل الوطني الاقتصادي تواصل نشاط غالبية القطاعات التي تشكل الرافد الرئيس للاقتصاد الإماراتي، الأمر الذي يدعم توقعات الجهات المختصة في دولة الإمارات بزيادة نسب النمو خلال العام 2019.

كان "مصرف الإمارات المركزي" قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.4% خلال العام 2019 في أحدث التقارير التي أصدرها في وقت سابق.

وتفصيلا على مستوى حركة نشاط التراخيص الممنوحة للأنشطة الاقتصادية فقد استحوذت إمارتا أبوظبي ودبي على نحو 70.6% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع الإمارات مع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

ووصل إجمالي عدد الرخص المسجلة في أبوظبي ودبي إلى 404.492 رخصة حسب السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.

وتصدرت إمارة دبي المركز الأول وبلغ عدد الرخص المصدرة 268.574 رخصة، فيما وصل عددها في أبوظبي 135.918 رخصة في نهاية شهر أغسطس/آب 2019.

وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 181.989 رخصة، فيما بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 78.491 رخصة، ومن ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة " الشخص الواحد"3935 " رخصة ووصل عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2140 رخصة و848 لفروع الشركات الخليجية وتوزع باقي العدد على الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية البسيطة.

وفي إمارة أبوظبي، وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 86.837 رخصة، فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 27.590 رخصة ونحو 17.779 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات التضامن والخاصة وشركات الشخص الواحد والمساهمة العامة.

وفي إمارة الشارقة، وصل إجمالي عدد الرخص المصدرة 82.825 رخصة مع نهاية شهر أغسطس/آب من العام 2019، وبلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 53.458 رخصة و نحو 23582 رخصة لذات المسؤولية المحدودة وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن السجل الاقتصادي الوطني عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد.

تهدف المنصة إلى تبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات.