وفاة الوزير الأسبق فؤاد بطرس أحد أبرز رجالات الدولة في لبنان
خسر لبنان أحد أبرز رجالات الدولة بوفاة الوزير الأسبق والمرجع السياسي فؤاد بطرس، عن عمر يناهز 95 عاما
خسر لبنان أحد أبرز رجالات الدولة اليوم الأحد بوفاة الوزير الأسبق والمرجع السياسي فؤاد بطرس، عن عمر يناهز 95 عاما، بعد مسيرة حافلة بدأت العام 1959 في عهد الرئيس الأسبق فؤاد شهاب، وتولى خلالها مناصب سياسية ودبلوماسية.
وقالت الوكالة اللبنانية للأنباء: إن "الموت غيب السياسي اللبناني الكبير الوزير السابق فؤاد بطرس، عن عمر يناهز الـ95 عاما"، مذكرة بأنه "تولى وزارات عدة في عهود رؤساء الجمهورية الراحلين فؤاد شهاب وشارل حلو وإلياس سركيس، أبرزها توليه وزارة الخارجية في عهد الأخير".
وانتقل بطرس من العمل في المحاماة والقضاء إلى المجال السياسي، بعد تعرفه إلى الرئيس شهاب الذي يعرف بأنه باني المؤسسات في لبنان، وتطلق على عهده تسمية "الشهابية" التي كرر بطرس في لقاءاته انتماءه إليها.
وبدأت مسيرة بطرس بتولي حقيبة التربية والتصميم ثم حقيبة العدل، وحقيبة الدفاع في وقت لاحق، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس النواب الذي يعود إلى الطائفة الأرثوذكسية في لبنان، خلال ولاية رئيس المجلس الراحل صبري حمادة العام 1960.
وبحسب موقع وزارة الخارجية اللبنانية الإلكتروني، تولى بطرس أربع مرات حقيبة الخارجية خلال العام 1968 وفي الفترة الممتدة من ديسمبر/ كانون الأول 1976 حتى يوليو/ تموز 1982، وهي الفترة التي تخللها اجتياح إسرائيل للبنان مرتين في العامين 1978 و1982.
ويقول بطرس في مذكراته الصادرة عن دار النهار العام 2009 عن تلك الحقبة: "تمكنت من الوقوف بقوة أمام التحديات الإسرائيلية، ومن تحقيق إنجازات دبلوماسية كان أبرزها استصدار قرار مجلس الأمن رقم 262 تاريخ 31 ديسمبر 1968، الذي أدان إسرائيل للمرة الأولى والفريدة لاعتدائها على مطار بيروت، ورقم 425 تاريخ 19 مارس 1978 لاعتدائها على أرض لبنان".
وكان النشاط السياسي الأبرز لبطرس في السنوات الأخيرة، ترأّسه "الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات"، بتكليف من حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة في العام 2006، واقتراحه قانونا للانتخابات النيابية عرف باسم "قانون فؤاد بطرس"، يقوم على صيغة مختلطة تجمع بين النظام الأكثري والنظام النسبي، كان من المقرر اعتماده في انتخابات العام 2009 البرلمانية.
لكن الانتخابات لم تحصل منذ ذلك الحين بسبب الانقسام السياسي الحاد، والخلاف على صيغة قانون الانتخاب وتداعيات الأزمة السورية على لبنان.
