إسبانيا على أبواب التفتت.. كتالونيا تطلق عملية الانفصال

تبنّى برلمان كتالونيا قرارًا يعلن بداية الانفصال عن إسبانيا وإقامة جمهورية مستقلة عام 2017.

تبنّى برلمان كتالونيا، اليوم (الاثنين)، قرارًا غير مسبوق يعلن بداية الانفصال عن إسبانيا، وإطلاق عملية تهدف إلى إقامة جمهورية مستقلة للإقليم عام 2017 على أبعد حد.

وتبنّى 72 نائبًا استقلاليًّا من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.

وتلقّى أنصار البقاء داخل إسبانيا النتيجة وهم واقفون ويلوّحون بأعلام كتالونيا وإسبانيا معًا.

وقبل ذلك، قال رئيس كتلة التحالف الاستقلالي "معًا من أجل نعم" في البرلمان "بول روميفا": "أتحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن اقتراح قرار نطلق بموجبه رسميًّا بناء دولة جديدة، دولة كتالونية، جمهورية كتالونية”.

وأضاف خلال جلسة للبرلمان: "بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار قررنا أن نمارس هذا الحق".

وبرلمان هذه المقاطعة الواقعة في قلب أوروبا المتوسطية، وتضم نحو 7,5 ملايون نسمة، وتمثل 20% من إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا، منبثق عن الانتخابات التي جرت في 27 أيلول/ سبتمبر، وتركزت على قضية الانفصال.

وفاز في هذه الانتخابات الاستقلاليون الذين حصدوا غالبية المقاعد (72 من أصل 135)، دون أن يضمنوا الأغلبية المطلقة للأصوات (47,8%).

ويرى الانفصاليون أنهم يتمتعون بدعم كافٍ لإطلاق عملية الاستقلال، في حين أن "إينيس أريماداس"، النائبة عن حزب "مواطنون" المعارض للاستقلال، وصفت ما حدث بأنه "أكبر تحدٍّ للديمقراطية في السنوات الثلاثين الأخيرة".

وكما وعد قبل هذا الإعلان، قال رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ "ماريانو راخوي"، إنه سيقدم طعنًا بشكل عاجل في هذه الخطوة أمام المحكمة الدستورية. وتابع: "سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فورا".

وأوضح في خطاب بثّه التليفزيون، أنه دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في هذا الشأن، الأربعاء المقبل.

ويطلق النص "خارطة طريق" باتجاه الانفصال، وهو عبارة عن "قطيعة"، على حد تعبير "آنا غابرييل"، التي تنتمي إلى الحزب اليساري المتطرف الاستقلالي. ولم يعد برلمان المقاطعة يعتبر نفسه "ملزمًا بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية، خصوصا المحكمة الدستورية".

كما ينص القرار على بدء أعمال نيابية لإقامة إدارة مستقلة للضرائب، وأخرى للضمان الاجتماعي.

يأتي التصويت بعد سنوات من التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الكتالوني المنتهية ولايته "آرتور ماس" والحكومة المركزية.

وكان ماس يطالب -دون جدوىـ باستفتاء حول حق تقرير المصير، تدفعه حمى استقلالية تغذيها أزمة اقتصادية، وقرار أول للمحكمة الدستورية، قلّص صلاحيات المنطقة.

وفي التاسع من نوفمبر الحالي تجاهل "ماس" القومي الذي أصبح انفصاليًّا، حظرًا من المحكمة وتصويتًا رمزيًّا حظرته السلطات، وعبّر فيه 1,9 مليون شخص عن تأييدهم للاستقلال.

وجرى تصويت، الاثنين، قبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في 20 ديسمبر المقبل، وتهيمن عليها "القضية الكتالونية".

ويواجه حزب "ماريانو راخوي"، الحزب الشعبي (يمين) تراجعا كبيرا، يليه حزب "مواطنون" (يمين الوسط)، والحزب الاشتراكي.