وزارة الصحة الإماراتية تعتمد 79 دواءً تكميليًّا جديدًا

الأدوية المعتمدة تشمل مجموعات علاجية خاصة بعلاج أمراض مختلفة كأدوية لصحة الكبد ومهدئات وأدوية لعلاج مرض السكري

اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكميلية بوزارة الصحة الإماراتية، خلال اجتماعها بدبي 79 دواءً تكميليًّا جديدًا لعلاج أمراض مختلفة كأدوية الكبد والمهدئات والسكري ومكملات غذائية علاجية.

وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكميلية، أن الأدوية المعتمدة تشمل مجموعات علاجية خاصة بعلاج أمراض مختلفة كأدوية لصحة الكبد ومهدئات وأدوية لعلاج مرض السكري ومكملات غذائية علاجية، مؤكدًا أنه يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على الأدوية المقدمة للتسجيل في الدولة لضمان جودتها وفعاليتها.

ولفت إلى أن اللجنة تقوم بدراسة التقارير الخاصة بالأدوية والمرفوعة من اللجان الفنية الفرعية وتقارير الجودة ونتائج التحليل والثباتية الواردة من قسم ضبط جودة المنتجات الطبية بالوزارة .

وأكد الأميري أن اللجنة بدأت في تطبيق نظام جديد لقياس مخاطر الأدوية المقدمة للتسجيل، والذي تم اعتماده في شهر أكتوبر الماضي بناءً على عدة عوامل كتركيبة المنتج واستخداماته ومصدره ومجموعات المرضى المستهدفة منه، موضحًا أن النظام الجديد يقوم بتجميع كافة عوامل ضبط الجودة المختلفة وتبسيطها في نظام واحد قادر على قياس نسبة المخاطر الخاصة بكل دواء، وتقسيمها إلى أدوية ذات خطورة منخفضة، وذات خطورة مرتفعة، حيث يتم التعامل مع كل مجموعة بطريقة مختلفة ما يضمن سرعة إجراءات التسجيل، وضمان فرض معايير جودة صارمة عبر سلسلة متصلة من نقاط التقييم، منوهًا إلى أن نتائج النظام الجديد ستظهر خلال الأشهر القادمة من حيث سرعة التسجيل وتوفير المستحضرات في السوق المحلي.

وأفاد الأميري بأن الطب التكميلي أصبح جزءًا أساسيًّا من منظومة الرعاية الصحية في كل دول العالم وبالتحديد في أوروبا، حيث إنه في بعض هذه الدول يتم تغطية الطب التكميلي بأنظمة التأمين الصحي، وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك عددًا من التشريعات المنظمة للأدوية التكميلية في شكل قوانين اتحادية وقرارات إدارية منظمة، كالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995 في شأن تسجيل المنتجات المستمدة من مصادر طبيعية وغيرها من التشريعات الأخرى ذات الصلة، مؤكدًا أن المنظومة التشريعية بالدولة قادرة على استيعاب التطورات المتسارعة لهذا القطاع دوليًّا.

وقال: "إن سبب زيادة الحاجة لتطوير قطاع الأدوية التكميلية يعود إلى هوس فئة كبيرة من المرضى بكل ما هو طبيعي، ما يجعلهم يقعون فريسة لبعض المدعين والغشاشين الذين يستغلون حاجة المرضى ويقدمون لهم أدوية مغشوشة بمواد كيميائية، يدَّعون أنها طبيعية 100 %، ما يعرض حياتهم للخطر والذي قد يصل للوفاة في بعض الأحيان، منوهًا إلى أن هذه المشكلة تعاني منها معظم دول العالم، حيث ساعد على انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة، مؤكدًا أن دولة الإمارات تعد من الدول السباقة في التصدي لهذه الظاهرة عبر رقابة أجهزتها التفتيشية الصارمة وأنظمتها المبتكرة لتسجيل واعتماد الأدوية .

وناشد الأميري أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يحصلوا على منتجاتهم الطبية المختلفة عن طريق القنوات المرخصة قانونيًّا كالصيدليات العاملة بالدولة.