الأردن يعين وزيرًا جديدًا للمالية في خطوة مفاجئة

قال مسؤولون: إن الأردن عين "المصرفي عمر ملحس" وزيرًا للمالية ليحل محل "أمية طوقان" في خطوة مفاجئة بعد محادثات الحكومة مع صندوق النقد

قال مسؤولون: إن الأردن عين "المصرفي عمر ملحس" وزيرًا للمالية ليحل محل "أمية طوقان" في خطوة مفاجئة بعد أيام من بدء الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج جديد للمساعدات المالية.

ولم يتم الكشف عن سبب التحرك المفاجئ لتغيير "طوقان" الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وشغل سلسلة مناصب رفيعة في المالية، ويلقى احترامًا واسعًا داخل صندوق النقد وأوساط المانحين.

واشار مسؤولون إلي أن رحيله يرجع إلي اختلافات تتعلق بالسياسات بشأن ميزانية البلاد المقترحة لعام 2016 البالغة 8.5 مليار دينار (12 مليار دولار)، والتي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتحدد مستوى مستهدفًا للعجز عند حوالي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

و"ملحس مصرفي" متخصص في الأنشطة الاستثمارية تلقى تعليمه في الغرب، ويحظى بتقدير كبير وله خبرة حوالي 20 عامًا في مناصب مصرفية بارزة في منطقة الخليج والأردن، لكنه لم يتول قط منصبًا حكوميًّا.

وفي آخر وظيفة شغلها كان مديرًا عامًا لبنك الاسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر البنوك في الأردن من حيث حجم الأصول.

وسينضم "ملحس" إلي فريق يقوده محافظ البنك المركزي "زياد فريز"، سيتولى المفاوضات مع بعثة لصندوق النقد الدولي وصلت إلي عمان الأسبوع الماضي لمناقشة العناصر الرئيسية لبرنامج جديد للصندوق لتسهيلات ائتمانية.

وسيحل البرنامج الجديد محل برنامج ائتمان مشروط بقيمة ملياري دولار ومدته 3 سنوات انتهي صيف هذا العام، ويقول مسؤولون: إن المحادثات قد تختتم أوائل العام القادم.

وقال صندوق النقد في يوليو تموز: إن برنامجه الذي انقضى في وقت سابق ساهم في استقرار الاقتصاد الأردني بعد أن عانى ضغوطًا مالية شديدة ناتجة عن زيادات في الإنفاق في أعقاب احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة في 2011.

وتراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى حوالي 3 % بعد أن كان سجل متوسطًا بلغ 6.5 بالمائة قبل عام 2009.

ويقول مسؤولو صندوق النقد: إن اقتصاد الأردن احتفظ إلى حد كبير بقدرته على الاستجابة للمتغيرات في مواجهة الاضطرابات في المنطقة.

وأحد التحديات الرئيسة التي تواجه الفريق الاقتصادي هو خفض الدين العام الذي قفز إلى 21.6 مليار دينار (30 مليار دولار) بعد سلسلة اتفاقات للاقتراض بما في ذلك سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار ضمنتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي سمحت للمملكة بالاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.