استقالة 16 نائبا من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في تونس

أعلن 16 نائبا من حزب "نداء تونس" استقالتهم من كتلته البرلمانية احتجاجا على ما وصفوه بـ"سيطرة نجل الرئيس" وهو ما تنفيه الرئاسة التونسية

أعلن 16 نائبا من حزب نداء تونس الحاكم استقالتهم من الكتلة البرلمانية، اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفوه بسيطرة نجل الرئيس على الحزب في خطوة قد تجعل "حزب النهضة" الإسلامي القوة الأكبر في البرلمان.
وتأتي الخطوة لتعمق الانقسام في الحزب الحاكم بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي بحزب نداء تونس محسن مرزوق الاستقالة والاستعداد لتأسيس حزب جديد.

وقال النائب عبادة الكافي وهو قيادي في حزب نداء تونس إن عدد المستقيلين من كتلة نداء تونس بلغ عددهم 16 نائبا وهو ما يعني أن الكتلة ستضم الآن 70 نائبا لتتساوى تقريبا مع حزب النهضة وله 69 مقعدا في البرلمان.

وقال الكافي إن الاستقالات قد تزيد لأن ثلاثة أو أربعة نواب آخرين، قد يستقيلون أيضا عند عودتهم من الخارج.

ويواجه الباجي قائد السبسي رئيس البلاد انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم، ولكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزجّ بها في خلافات الحزب الداخلية.

وكان النواب قد هددوا بالاستقالة عدة مرات لكنهم تراجعوا لفسح المجال للمفاوضات لكنهم قرروا الاستقالة نهائيا هذه المرة. وقال الكافي إن التراجع عن الاستقالة في السابق كان يهدف لرأب الصدع لكن "تبين أنه أمر مستحيل".

وينتقد معسكر مرزوق ما يسميه "رغبة البعض في الهيمنة على الحزب بالقوة" في إشارة لحافظ قائد السبسي.

ويدفع فريق نجل السبسي الاتهامات عنه ويقول إن الفريق الثاني يحاول الهيمنة على الحزب وإقصاء قيادات بارزة.‭‭‭ ‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬ واستفاد نداء تونس من استقطاب فئات واسعة من أنصار النظام السابق وجزء من الحداثيين ومعارضي الإسلام السياسي.

وأصبح نداء تونس القوة الرئيسية في البلاد بعد أن قاد احتجاجات شعبية في صيف ٢٠١٣ انتهت بتنحي النهضة عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية قادت البلاد إلى الانتخابات التي جرت عام ٢٠١٤.

وحظي الانتقال السلس للسلطة وصياغة دستور بإشادة غربية واسعة نالت بفضلها أربع منظمات من المجتمع المدني بتونس جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي.

 وخسرت النهضة نفوذها أمام حزب نداء تونس بعد انتخابات 2014 وقبلت أن تكون ممثلة في الائتلاف الحكومي بوزير واحد.