الكويت تُقاضي رياضييها للمطالبة بتعويض 1.3 مليار دولار

الحكومة الكويتية تقيم دعوى قضائية، تتهم فيها لجنتها الأولمبية، بـ"التسبب بإيقاف النشاط الرياضي"، وتطالب بتعويض مادي 1.3 مليار دولار.

رفعت الحكومة الكويتية دعوى لدى القضاء المحلي، تتهم فيها اللجنة الأولمبية الكويتية، رئيساً وأعضاءً، وكل من يعمل بالمجال الرياضي، بـ"التسبب بإيقاف النشاط الرياضي"، مع مطالبتهم بتعويض مادي يصل إلى 400 مليون دينار (أكثر من 1.3 مليار دولار) حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء.

وجاء في الصحيفة: "اتهمت الهيئة العامة للرياضة نيابة عن الحكومة طلال الفهد (رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية) وأحمد الفهد (بصفته عضوا في اللجنة) وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بإلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وكل من يعمل بالمجال الرياضي، بعد تسببهم بإيقاف النشاط الرياضي الذي جاء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية، والتي يمثلها في الكويت (اللجنة الأولمبية الكويتية)، الأمر المخالف للقانون والمشوب بعيوب الانحراف وإساءة استعمال السلطة، مطالبة إياهم بتعويض موقت بقيمة 5001 دينار، تمهيداً لمطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار عن تسببهم بإيقاف الرياضة الكويتية".

وتابعت: "قالت الحكومة في صحيفة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة، إن نعيمة الأحمد وأحمد وطلال الفهد وأعضاء اللجنة الأولمبية تقدموا بشكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب التشريعات الحكومية الرياضية، وتعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط الرياضي".

 وأضافت: "إن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية هم من أثار مشكلة إيقاف النشاط الرياضي، وهو ثابت في ردود الأولمبية الدولية، وأن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية تعمدوا تفويت المواعيد القانونية في محكمة (كاس)، وتعمدوا الضرر بالرياضة الكويتية".

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكويت في أكتوبر الماضي عن مزاولة أي نشاط رياضي خارجي بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية والدولية.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في آخر اجتماع للجنتها التنفيذية في لوزان الشهر الماضي أن وضع الكويت لم يشهد أي جديد في ما يخص التدخلات الحكومية في شؤون الرياضة.

وسبق أن اختبرت الرياضة الكويتية هذا الأمر قبل أن يرفع الإيقاف، لكن المشكلة عادت بعد صدور قانون رياضي جديد.

وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية بإدخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها، وهي تمنت في قرار الإيقاف أن يتم التعديل قبل أولمبياد ريو في أغسطس 2016.

وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن قرار الإيقاف يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية، أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية، ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية