وزارة العمل الإماراتية تعتمد 11 لغة لعقد العمل

أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن اعتماد 11 لغة لعرض العمل ولعقد العمل والملحق المرفق بهما وفق النماذج الجديدة

أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن اعتماد 11 لغة لعرض العمل ولعقد العمل والملحق المرفق بهما وفق النماذج الجديدة، التي تم تطبيقها اعتباراً من مطلع العام الجاري وذلك تنفيذاً لقرار صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل، الصادر في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، إن اللغتين العربية والإنجليزية لغتان أساسيتان في عرض وعقد العمل والملحق المرفق بهما، يضاف إليهما لغة ثالثة يفهمها العامل سواء المراد استقدامه من خارج الدولة أو العامل المتواجد في داخل الدولة، والذي يصدر له تصريح عمل جديد يخوله الانتقال إلى منشأة أخرى وكذلك العامل الذي يتم تعديل وضعه باستخراج تصريح عمل، مشيراً إلى اعتماد اللغات ذاتها لعقود العمل المراد تجديدها.

وأوضح أن اللغات التسع المشار إليها تشمل البنغالية والصينية والدارية والهندية والمالايالام والنيبالية والسيرلانكية والتاميل ولغة الأوردو، وهي لغات يستخدمها العمال الذين يتم استقدامهم من الدول التي تعتبر الأكثر إرسالا للعمالة.

وأكد السويدي أن اعتماد اللغات المذكورة لعرض وعقد العمل الذي كان في السابق باللغتين العربية والإنجليزية فقط يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية في التعاقد، وتمكين العامل من الإلمام التام بشروط وظروف العمل وحقوقه وواجباته حيال الطرف الآخر وذلك قبل قدومه إلى الدولة للالتحاق بعمله.

يذكر أن وزارة العمل بدأت اعتبارا من مطلع العام الجاري تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل ألزمت بموجبها صاحب العمل بأن يرفق بطلب استخراج التصريح عرض العمل متضمنا توقيع العامل في حال كان من المصنفين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وبصمة العامل المصنف بالمستويين الرابع والخامس، وذلك للموافقة المبدئية على طلب التصريح الذي يتم تقديمه للوزارة.

وأشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إلى أن إطلاع العامل على عرض العمل والملحق بلغته التي يفهمها وذلك قبل الشروع في إجراءات التعاقد مع صاحب العمل من شأنه أن يؤسس لاحقا لعلاقة عمل صحية بينهما، خصوصا في ظل التزام الطرفين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في العرض والتي تتطابق مع المنصوص عليه في عقد العمل الذي يعتبر آخر خطوة لقيام علاقة العمل.

وأكد إلزام صاحب العمل بتزويد العامل بالملحق المرفق بعرض العمل والعقد حيث يحتوي الملحق على مواد من قانون تنظيم علاقات العمل تبين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، مشيراً الى أن الملحق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عرض وعقد العمل الأمر الذي يعرض صاحب العمل الذي لا يقوم بتسليمه للعامل وإطْلاعه عليه للمساءلة القانونية لإخلاله بشروط التعاقد التي تلزمه بذلك مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عدم إطْلاع العامل على الملحق قبل توقيعه على عرض العمل فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 بحق صاحب العمل وبالتالي تغريمه مبلغ 20 ألف درهم لتقديمه مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة.

وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن إدراك العامل لطبيعة عمله من خلال عرض العمل وكذلك ببنود القانون من خلال الملحق قبل التعاقد رسميا يسهم في تقليل المنازعات العمالية، لا سيما وأن هناك حالات سابقة لعمال ادّعوا بعد التحاقهم بالعمل عدم التزام أصحاب العمل بشروط التعاقد المتفق عليها شفويا بين الطرفين والتي مهدت لإقامة علاقة العمل، وهو الأمر الذي تحدّ منه إجراءات التعاقد الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع العام الجاري، خصوصا في ظل وجود عرض عمل رسمي موثق يعتبر بمثابة دعوة للتعاقد بموافقة الطرفين.

يذكر أن عرض العمل والملحق متاحان على موقع الوزارة عليهما بعد إدخال حقول الجنسية ورقم جواز السفر والمعاملة.

aXA6IDMuMTQ1LjkxLjE1MiA=

جزيرة ام اند امز