معظمهم معارضون.. استبعاد 60% من مرشحي الانتخابات الإيرانية

رُفضت طلبات نحو 60% من المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية الإيرانية المرتقبة في 26 من الشهر المقبل، بينهم إصلاحيون

رُفضت طلبات نحو 60% من المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية الإيرانية المرتقبة في 26 من الشهر المقبل، بينهم شخصيات عديدة من الإصلاحيين أو المنتقدين للسلطة.

وصرح سياماك رهبايك المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور بأنه "من أصل أكثر من 12 ألف مرشح مسجل تم قبول 4700 أي نحو 40%".

ويسيطر المحافظون على هذا المجلس المكلف بالإشراف على الانتخابات.

واحتجت الأحزاب الإصلاحية على رفض العديد من المرشحين المنتمين إلى فريقهم.

ونقلت صحيفة الشرق الإيرانية عن المسئول الإصلاحي حسين مراش "من أصل ثلاثة آلاف مرشح إصلاحي في كافة أرجاء البلاد، تم قبول 30 مرشحا، أي 1% فقط".

وأضاف متسائلا "في طهران تم قبول أربعة مرشحين إصلاحيين فقط. يفترض أن نقدم لائحة بـ30 مرشحا لكن كيف يمكننا القيام بذلك مع أربعة أسماء فقط؟".

ويفترض أن ينتخب سكان طهران 30 نائبا من إجمالي 290 في مجلس الشورى.

ومن بين المرشحين الذين رفضت طلباتهم، النائب المحافظ المنتهية ولايته علي مطهري المعروف بمواقفه المنتقدة للسلطة، وكذلك العديد من الإصلاحيين.

ولم تتردد بعض الصحف الإصلاحية عن التحدث عن "صدمة رفض الترشيحات".

وقال الرئيس حسن روحاني الأحد إنه "سيستخدم صلاحياته بصفته رئيسا" للسعي إلى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور.

وأعرب المجلس الأعلى للإصلاحيين من أجل الانتخابات الذي يضم معظم هذه الأحزاب، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إرنا، عن "قلقه من الرفض الكثيف للمرشحين الإصلاحيين الذي قد يؤثر على المشاركة الانتخابية".

وطالب مجلس صيانة الدستور بـ"العودة عن هذه القرارات" كما طالب بتدخل الرئيس روحاني.

وقالت إلهام أمين زاده نائبة الرئيس المكلفة الشؤون القانونية في تصريح لوكالة الأنباء الطالبية "إيسنا" إن الرئيس "سيتفاوض مع مجلس صيانة الدستور للدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين في حال وجود أخطاء".

وبإمكان المرشحين الذين رُفضت طلباتهم تقديم الطعون فيما سينشر المجلس اللائحة النهائية للمرشحين في الرابع من الشهر المقبل.