طرح حصص من شركات وبنوك حكومية في بورصة مصر
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، في بيان، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات يوسف، الليلة الماضية، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزير الصناعة ووزير المالية، والذي تم خلاله مناقشة "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية".
ويعد هذا إعلان نادر من نوعه من رئاسة الجمهورية عن البورصة والطروحات بها.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15 % منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات، أمس الاثنين، وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه، ما يعادل 5.6 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وقال يوسف في البيان الصحفي: "المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة".
ولم يخض بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 % في البنك العربي الأفريقي، ونحو 10% من أسهم بنك الاسكندرية.
وتملك الحكومة عددًا كبيرًا من الشركات في مختلف المجالات، ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وقال رئيس بورصة مصر، محمد عمران، في اتصال مع رويترز، اليوم الثلاثاء، "البورصة ليست للقطاع الخاص فقط بل وللقطاع العام أيضًا، حديث الرئاسة عن طرح حصص من بنوك وشركات ناجحة سيعمل بالتأكيد على إرسال رسالة باهتمام الرئاسة بسوق المال وتشجيع الاستثمار به، وسيساعد على زيادة السيولة بالسوق".
وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 6 مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة .
وكانت بيانات اطلعت عليها رويترز في وقت سابق هذا الشهر أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية خلال العام المقبل بعد قيدها في 2014 و2015.
