استثمارات جديدة بميناء شرق بورسعيد لجذب خطوط ملاحية عالمية
اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات، بضخ استثمارات تتجاوز 50 مليون دولار
وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات، يتم بموجبها ضخ استثمارات تتجاوز 50 مليون دولار في ميناء شرق بورسعيد، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لجذب خطوط ملاحية عالمية جديدة.
وقال يحيى زكي رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن ميناء شرق بورسعيد سيشهد مزيداً من الحوافز؛ في مقدمتها تخفيض الرسوم.
وتتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين العديد من الحوافز التي تساهم في تعزيز تنافسية الميناء واستعادة قدرتها التنافسية بمثيلاتها بشرق وجنوب المتوسط، في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع النقل البحري وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محورياً متكاملاً بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ على خارطة التجارة العالمية.
قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الاتفاقية تشمل منح حزمة حوافز تشجيعية لزيادة العمل بميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار خطة تحويله إلى ميناء محوري متكامل مدعوم بظهير صناعي ولوجيستي.
وأوضح أن هذه الحوافز ستكون مرتبطة بحجم التداول وحجم الاستثمارات، اتساقاً مع توجه وزارة النقل المصرية بتمكين كل ميناء من إصدار الحوافز المناسبة لتعزيز التنافسية.
وقد أقرت وزارة النقل في سبتمبر/أيلول 2019 تخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
وأشار زكي إلى أن الربع الأول من 2020 شهد ارتفاعاً بمعدل 31.8% في أعداد السفن، مع زيادة متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4%، وكل من الحاويات الصادرة والواردة بمعدل 77.3% و19.5% على التوالي.
من جهة أخرى، اعتبر أن فيروس كورونا المستجد سينعكس إيجاباً على حجم التعامل بالموانئ، نظراً لأن حركة التجارة أصبحت مركزة على النقل البحري حالياً، لذا ينبغي استغلال الفرصة بتطوير موانئ منطقة قناة السويس.
ومن جهته، قال لارس فانج كريستنسن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات، إن الاستثمارات التي ستضخها شركته بأكثر من 50 مليون دولار ستثمر عن تطوير الممارسات والتقنيات المستخدمة في الميناء، وإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالمياً.
وبموجب هذه الاستثمارات، ستتم زيادة ارتفاع 6 أوناش لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ، لتتمكن من التعامل مع السفن العملاقة وتوفير 15 على الأقل من روافع الجسور المتنقلة بإطارات مطاطية.
وأضاف كريستنسن أن الميناء شهد تعافياً في العام الماضي وتعامل مع حاويات بحجم 3.1 مليون وحدة بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2018، ومن المستهدف الحفاظ في العام الجاري على هذا المعدل رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في عام 2004 وتديرها شركة إيه.بي.إم ترمينالز مالكة حصة الأغلبية، وهي جزء من إيه.بي مولر ميرسك الدنماركية.
ويقع الميناء في الطرف الشمالي لقناة السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة البحرية ازدحاماً في العالم، وهو مركز دولي لأنشطة الحاويات والشحن العابر، لنقل البضائع من حاوية لأخرى، وبه تجهيزات في المياه العميقة.
وشهد الميناء مؤخراً افتتاح نفقين يصلانه بالضفة الغربية للقناة بما يعزز الوصول إلى شبكة التجارة المصرية. ويُغلق النفقان ليلاً في الوقت الراهن.
