آلاف المغاربة يتظاهرون احتجاجا على خفض وظائف حكومية

آلاف المعلمين المتدربين المغاربة وأسرهم يتظاهرون في شوارع العاصمة الرباط اليوم الأحد احتجاجا على خطط حكومية لخفض الوظائف

 تظاهر آلاف المعلمين المتدربين المغاربة وأسرهم في شوارع العاصمة الرباط اليوم الأحد احتجاجا على خطط حكومية لخفض الوظائف في قطاع التعليم متحدين بذلك حظرا رسميا على المظاهرات.

ورفع آلاف المتظاهرين اللافتات ورددوا شعارات تنم عن التحدي وساروا أمام المئات من أفراد الشرطة الذين كانوا على مقربة من المكان في شاحنات مزودة بمدافع مياه وذلك بعد أسابيع من اتهام الشرطة بقمع احتجاج سابق بشكل عنيف.

ونجح نحو عشرة آلاف شاب مغربي في اختبار لبدء تدريب يؤهلهم للعمل معلمين في المدارس الحكومية. وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، قالت الحكومة إنه يجب أن يخضعوا لاختبار ثان في نهاية العام حتى يتم تعيينهم. وذكرت البيانات الحكومية أنه سيتم اختيار سبعة آلاف ناجح منهم فقط في الاختبارات النهائية.

وقال متحدث باسم المعلمين المتدربين إن الحكومة أجرت محادثات مع المحتجين أمس السبت خلال اجتماع ساعدت نقابات عمالية على انعقاده.

وردا على أنباء بشأن التوصل لاتفاق بين الحكومة المغربية والمعلمين من أجل توظيفهم على دفعتين قال سفيان أعزوزن منسق لجنة الإعلام الوطني للأساتذة المتدربين "إنها مجرد إشاعات ومغالطات. لم نتوصل إلى أي اتفاق".

وأضاف: "ما جرى بالأمس كان حوارا أوليا فقط من أجل النظر في إلغاء المرسومين. حتى الآن ليس هناك أي شيء رسمي والحوار مازال مفتوحا على جميع الاحتمالات".

وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 40 ألف شخص لكن السلطات المغربية رفضت التعليق.

ولا تزال الاحتجاجات واسعة النطاق نادرة في المغرب حيث مازال للملك القول الفصل في البلاد، ونجح القصر في تهدئة احتجاجات على غرار مظاهرات أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011 من خلال القيام بإصلاحات وتعزيز الإنفاق وتشديد إجراءات الأمن.

واحتجاجات المعلمين المتدربين واحدة من عدة مسيرات خرجت في الشهور القليلة الماضية احتجاجا على خطط حكومية لخفض الإنفاق والحد من التعيين في القطاع العام ضمن إصلاحات تستهدف زيادة أموال الدولة.

وقالت الحكومة يوم الخميس إنها لن تسمح بأي احتجاجات دون تصريح. وقال منظمون إن الدستور يكفل لهم الحق في الاحتجاج.

وفرقت شرطة المغرب معظم المظاهرات السابقة للمعلمين المتدربين في المملكة لكن محتجين يقولون إنهم سيواصلون التحرك لإلغاء قرارات حكومية. وأصيب العشرات بينهم ثلاثة احتاجوا إلى رعاية طبية.

ودفع تعامل الشرطة مع الاحتجاجات حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق في عنف الشرطة.

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان إن قوات الأمن "تدخلت في احترام تام للقانون ولم تسجل سوى حالة واحدة لعنف شديد" مشيرا إلى أن وزارته فتحت تحقيقا حولها.