52 مليار دولار استثمارات ومنح أمريكية في مصر
الاستثمارات الأمريكية بمصر بلغت 22 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، وسجل إجمالي الاستثمار والمنح نحو 55 مليار دولار في نحو 4عقود
قفز إجمالي حجم منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي حصلت عليه مصر حتى أغسطس/آب الجاري إلى 30.6 مليار دولار، عقب توقيع الوكالة الأحد، 4 اتفاقيات لمنح جديدة، بنحو 60 مليون دولار مع وزارة الاستثمار المصرية.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار المصرية بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصل إجمالي الاستثمارات والمنح إلى نحو 52.6 مليار دولار خلال أكثر من 4 عقود.
ووفق بيان رسمي صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملت على مدار 40 عاما مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعتبر تلك البرامج جزءا من 30 مليار دولار، استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم، وإتاحة فرص العمل للشعب المصري.
ووقعت مصر وأمريكا 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بنحو 60 مليون دولار، ووقع الاتفاقيات كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وشيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
الاتفاقيات تضمنت المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وتضمنت الاتفاقيات أيضا المرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والتي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية.
كذلك المرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
أخيرا المرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية، وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.
وزيرة الاستثمار المصرية تقول إنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاونا مع أمريكا في قطاع النقل وشبكات الربط.
وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري".
وأكدت أن هذه الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدة بالشراكة مع مصر والجهود التي قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.
aXA6IDUyLjE1LjEzNi4yMjMg جزيرة ام اند امز
