ليبيا.. تشكيل حكومة وفاق خلال 10 أيام

فايز السراج يواصل مشاورات إعادة تشكيل حكومة وفاق تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان بتقليص وزاراتها، خلال مهلة 10 أيام

يعمل رجل الأعمال الليبي، فايز السراج، على إعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان المعترف به دوليا تقليص وزاراتها، وذلك خلال مهلة 10 أيام، غداة فشل التشكيلة السابقة في الحصول على ثقة البرلمان.

وواصل البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، في أعقاب التصويت، أمس، لصالح رفض مادة فيه تتعلق بشغور المناصب العسكرية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فتحي بن عيسى، في اتصال مع وكالة فرانس برس الثلاثاء: "سيقوم السيد فايز السراج بإعادة تشكيل الحكومة، مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات، وسنلتزم بمهلة الـ 10 أيام".

وكان البرلمان المعترف به دوليا رفض، الاثنين، التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، وصوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.

وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أقل عددا، وأمهلوا السراج فترة 10 أيام لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، فهناك حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

ووقع أعضاء من البرلمانين اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد وإخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج، لتقود البلاد في إطار مرحلة انتقالية، تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية، لكن الحكومة فشلت في نيل ثقة مجلس النواب.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان في طبرق والبرلمان الموازي في طرابلس، كما أن قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق أول ركن خليفة حفتر، من أبرز المطالبين بإدخال تعديلات عليه.

واكتفى البرلمان، الاثنين، بالتصويت على رفض إحدى مواد الاتفاق، وهي المادة التي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة حفتر الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، منصبه.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر تعليقا على هذا التصويت: "ستكون هناك مشاورات مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي بشأن كل المسائل العالقة".

وبحث البرلمان في طبرق، الثلاثاء، الاتفاق السياسي، وتعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي، حتى تصبح مواد الاتفاق التي تحدد عمل الحكومة وطبيعة المرحلة الانتقالية، دستورية.

كما بحث النواب عمل لجنة الحوار المكلفة المشاركة في المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، ومسألة عودة مجموعة من النواب المقاطعين إلى حضور جلسات البرلمان، وقد أدى 10 منهم، الثلاثاء، اليمين الدستورية تحت قبة المجلس النيابي.

وتأتي محاولة توحيد السلطات في ليبيا الغنية بالنفط والغارقة بالفوضى السياسية والأمنية، في وقت يتصاعد تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي يسيطر على مدينة سرت، ويحاول التمدد نحو المناطق القريبة منها والغنية بآبار النفط وموانئ تصديره.

وتدفع الدول الكبرى وعلى رأسها الدول الأوروبية التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن الساحل الليبي، نحو تسريع بدء عمل حكومة الوفاق بغية دفعها للتصدي لخطر "داعش".