توصية تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على سلفاكير ومشار

فريق من خبراء الأمم المتحدة يوصون مجلس الأمن بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين، بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة

أوصى فريق من خبراء الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين واثنين من المسؤولين العسكريين، بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة التي تغذي الحرب الأهلية في البلاد.

ورفعت لائحة من 4 أسماء إلى مجلس الأمن في ملحق لتقرير الخبراء: اسما سلفاكير وريك مشار بالإضافة إلى رئيس الأركان بول مالونج ورئيس جهاز الأمن الداخلي أكول كور، المتهمين بتجاوزات خطيرة، حسبما قال دبلوماسيون.

ويعود الآن إلى لجنة العقوبات درس هذه التوصيات وفرض العقوبات التي تطال تجميد ودائع ومنع سفر.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في يوليو/ تموز عقوبات بحق 6 قادة -3 من كل فريق- ولكن يبدو أنه لم يكن لها أي تأثير على الأرض.

وأوضح تقرير الخبراء أن كير ومشار مسؤولان عن معظم أعمال العنف التي وقعت منذ بدء النزاع قبل عامين.

وأضاف التقرير: "توجد أدلة واضحة ومقنعة بأن معظم أعمال العنف التي وقعت خلال الحرب ومن بينها اعتداءات على مدنيين وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبت بأوامر من المسؤولين في أعلى مستوى في الحكومة والمعارضة وأن هذين المسؤولين على علم بها".

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2,3 مليون شخص فروا من منازلهم بسبب الحرب والمجازر والفظاعات كما أن البلاد مهددة بالمجاعة.

ويعيش أكثر من 200 ألف مدني في جنوب السودان في 7 قواعد للأمم المتحدة عبر البلاد.