مهلة 6 أشهر.. هل تعود مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى «إيكواس»؟

أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، الأحد، ثلاث دول تقودها حكومات عسكرية 6 أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل الاقتصادي والسياسي الرئيسي في غرب القارة.

وجاء قرار إيكواس بعد أن أكدت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارها "الذي لا رجعة فيه" بالانسحاب من التكتل الخاضع على حد قولها للمستعمر السابق فرنسا.

ويمكن أن يكون للانسحاب الوشيك لدول الساحل الثلاث تأثير كبير على التجارة الحرة والتنقل وكذلك التعاون الأمني في منطقة ينشط فيها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش".

ومن المفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من إيكواس حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد من إعلانها ذلك في يناير/كانون الثاني 2024، وفقا لقواعد التكتل.

وقالت إيكواس في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا "قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير/كانون الثاني 2025 إلى 29 يوليو/تموز 2025 فترة انتقالية وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث".

وكان من بين الحاضرين في القمة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي عينه التكتل المكون من 15 دولة في يوليو/تموز وسيطاً مع الدول المنشقة. كما توسط رئيس توغو فوريه غناسينغبي مع دول الساحل.

وأذنت إيكواس الأحد للرئيسين بمواصلة مفاوضاتهما مع الدول الثلاث.

• «كونفدرالية الساحل» في مواجهة «إيكواس» والغرب.. هل سيصمد الكيان الوليد؟
• تخريد السفن بميناء دمياط في مصر.. المشروع الأول من نوعه عربياً وأفريقياً
  
  

وأكدت مالي والنيجر وبوركينا فاسو السبت الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن قرار مغادرتها التكتل لا رجوع فيه وأعلنت بشكل مشترك أن أراضيها ستظل مفتوحة دون تأشيرة لجميع مواطني دول إيكواس عقب خروجها من التكتل.

وقد يكون التحرك ضمن جهود التصدي لتحذيرات بأن انسحابها يهدد حرية التحرك في التكتل وكذلك سوقه المشتركة أمام 400 مليون نسمة هم سكان دول التكتل.

وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها نحو روسيا.

وتصاعد التوتر بعد تهديد إيكواس بالتدخل العسكري في النيجر اثر انقلاب يوليو/تموز 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات.

وقد تراجعت حدة هذا الموقف منذ ذلك الحين رغم انقسام دول التكتل حول أفضل مسار للتعامل مع الحكومات العسكرية.