الدولار وراء وقف جنرال موتورز نشاطها مؤقتًا بمصر

شركة جنرال موتورز أوقفت عملياتها مؤقتًا بمصر بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات إنتاج محتجزة بالجمارك بسبب أزمة الدولار.

قال مسؤول في جنرال موتورز مصر، اليوم الإثنين، إن الشركة أوقفت عملياتها، منذ أمس الأحد، بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز، مساء اليوم، مشترطًا عدم نشر اسمه "القطاع بأكمله لديه أزمة عملة .. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء، أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك."

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير.

وقال المسؤول: "هناك مساعٍ مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة."

تأسست جنرال موتورز مصر عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل بها أكثر من 1500 موظف وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة وإيسوزو موتورز 20% بينما يملك مستثمرون مصريون 33% وسعوديون 16%.

وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط، إضافة إلى سيارات الركوب أوبل وتنتج سيارات لانوس وأفيو وسونيك وأوبترا وكروز وكابتيفا وسبارك، وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.

وتقاوم مصر ضغوطًا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.

واتخذ البلد الذي يعتمد بشدة على الواردات سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي يحتاجها لتمويل مشترياته من الخارج.

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال في نهاية ديسمبر/كانون الأول، إن المركزي قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.