طالب نحو 10 آلاف طبيب مصري، الجمعة، بإحالة وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد إلى لجنة التأديب والإقالة من منصبه؛ لتقاعسه في حمايتهم داخل المستشفيات ضد الاعتداءات التي يتعرضون لها.
وعقدت نقابة الأطباء في مصر جمعية عمومية حاشدة حضرها سياسيون وممثلو الأحزاب المصرية سميت "جمعة الكرامة" للرد على اعتداء شرطيين على الأطباء داخل مستشفى المطرية بالقاهرة الأسبوع قبل الماضي.
وأعلنت اللجنة المنظمة للجمعية تجاوز أعداد الأطباء المشاركين الـ10 آلاف طبيب، مشيرة إلى أن النقابة توقعت حضور نحو 5 آلاف فقط، إلا أن الكشوفات أكدت تجاوزهم الـ10 آلاف.
وكانت النقابة قد قررت غلق مستشفى المطرية لمدة يومين، لكن النائب العام المصري نبيل صادق أمر بفتحها وإحالة المعتدين إلى النيابة للتحقيق.
لكن النيابة العامة صرفت الشرطيين وأمناء الشرطة من سرايها مما زاد الاحتقان داخل صفوف الأطباء المصريين.
وتعانى المستشفيات المصرية وبخاصة الحكومية من الإهمال وقلة التأمين؛ إذ تكرر أكثر من اعتداء على المستشفيات من قبل بلطجية وأهالي المرضى على الفريق الطبي داخلها، كما تكرر وقائع وفاة عشرات المرضي بداخلها بسبب الإهمال وقلة الإمكانات.
وعلى إثر الاحتشاد الكبير للأطباء داخل نقابتهم توقت حركة المرور بشارع قصر العيني المؤدي لميدان التحرير قلب القاهرة؛ نظرًا للأعداد الكبيرة بدار الحكمة، إذ وقف الأطباء بطول الشارع مما اضطر الشرطة إلى تحويل سير الحركة.
وأمهلت الجمعية العمومية الطارئة الجمعة، الحكومة المصرية مدة أسبوعين لمحاسبة المتورطين من الشرطيين، كما قررت المطالبة بتركيب كاميرات للمراقبة في جميع المستشفيات.
وصوتت الجمعية بالإجماع على الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر داخل مستشفيات الحكومة والأقسام الاستثمارية والدرجات الأولى، مما قد يزيد خسائر القطاع الطبي والحكومي في مصر الذى يعتمد بشكل أساسي على تلك الخدمة.
لكن سيتم تقديم الخدمة الطبية بالمجان للمواطنين، وهو ما يعده البعض عقابًا للحكومة ووزارة الصحة المصرية.
وتبلغ حجم ميزانية وزارة الصحة المصرية نحو 52 مليار جنيه مصري، فيما ذكر وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين راضي، أن قيمة الإنفاق الصحي في مصر عموًما بلغ 120 مليار جنيه في العام، منها 80 مليارًا تحصل من المواطنين (أي ثلثي ما ينفق على الصحة).
لكن النقابة والأطباء يشتكون من أن ديوان عام الوزارة يحصد النسبة الأكبر من هذه الميزانية التي تم رفعها في الموازنة العامة للدولة؛ إذ بلغت الأعوام السابقة نحو 28 مليارًا.
وتقول نقابة الأطباء، إن الديوان تحوز ثلثي هذه الميزانية، ويتم رمى الفتات إلى المستشفيات كأجور للعاملين ولشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج المرضى.
