واشنطن تفرض "السرية" على المزيد من رسائل كلينتون الإلكترونية

الخارجية الأمريكية تقول إن حوالي 15% من أصل 551 رسالة بريد إلكتروني لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، ذات طابع سري

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن حوالي 15% من أصل 551 رسالة تلقتها هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، أو أرسلتها من بريد إلكتروني خاص حين كانت على رأس الوزارة، وكان مقررًا أن تنشر، أمس السبت، لن يتم نشرها بأكملها لاحتوائها على معلومات "ذات طابع سري" أو "سرية".

وكان القضاء الأمريكي قد أمر وزارة الخارجية بأن تنشر كل المراسلات الإلكترونية التي أجرتها كلينتون من حساب بريدي خاص بدلا من ذلك الذي وضعته الوزارة في تصرفها حين تولت حقيبتها بين 2009 و2013، ولكن الوزارة التي تراجع هذه المراسلات تمتنع عن نشر أي رسالة تعتبر أنها تحتوي معلومات سرية أو ذات طابع سري أو تمس بالخصوصية.

نشرت الوزارة، أمس، على موقعها الإلكتروني 551 رسالة إلكترونية لكلينتون تقع مجتمعة في 1012 صفحة.

ومنذ صيف 2015 بلغ مجموع ما نشرته الوزارة من هذه الرسائل حوالي 46 ألف صفحة من أصل 55 ألف صفحة يتعين الانتهاء من نشرها بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري.

وقال مسؤول في الوزارة: إن 84 من الرسائل الـ551 التي نشرت السبت لم تنشر كاملة، بل اقتطعت أجزاء منها لاحتوائها على معلومات أعيد تصنيفها بمفعول رجعي، بينها 81 باتت تصنف ذات طابع سري، وهي أدنى درجة على سلم التصنيف، وثلاثة صنفت "سرية".

وأضاف أن أيا من محتوى هذه الرسائل لم يتم تصنيفه "سري للغاية"، الدرجة الأعلى على سلم التصنيف التي تتعلق بالأسرار الدفاعية.

وكانت الوزارة رفضت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي نشر محتوى 22 من رسائل كلينتون بسبب احتوائها على معلومات تم تصنيفها "سرية للغاية".

وفي كل مرة تنشر فيها الوزارة دفعة من مراسلاتها الإلكترونية تجدد السيدة الأولى السابقة -الطامحة للعودة إلى البيت الأبيض لكي تتولى هذه المرة سدة الرئاسة- تأكيدها على أن المعلومات الواردة في المراسلات لم تكن مصنفة سرية وقت إجرائها.

بالمقابل، في كل مرة تنشر فيها دفعة جديدة من هذه المراسلات يجدد خصوم كلينتون الجمهوريون هجومهم على الوزيرة السابقة، معتبرين أن استخدامها بريدًا خاصًّا لإجراء مراسلات سرية ينم عن عدم أهلية بتبوؤ سدة الرئاسة.

وفي مطلع فبراير/شباط الجاري أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يجري تحقيقًا بشأن البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون، في إعلان رأى فيه الجمهوريون إثباتًا لما يقولون من أن المرشحة الديمقراطية ليست أهلا بالمنصب الطامحة لتوليه.