البرلمان التركي يفشل في الاتفاق على دستور جديد

حل اللجنة المكلفة بالاتفاق على الدستور الجديد بعد تكرار الإخفاق

فشل البرلمان التركي مجددًا في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكر مصدر برلماني اليوم الأربعاء.

وانسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، أبرز حزب معارض، مساء الثلاثاء، من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد، في نهاية اجتماعها الثالث، بحسب المصدر.

وعلى الإثر، أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان حل اللجنة فورًا، وقال: "عجزنا عن التوصل الى إجماع، وبما أننا لم نعد نستطيع العمل معًا، تم حل هذه اللجنة"، على ما نقلت الصحف المحلية.

وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائبًا من 4 أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في 3 من فبراير/شباط.

في 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضًا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.

ويضغط أردوغان، منذ انتخابه رئيسًا للبلاد في 2014 بعد 11 عامًا من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي، علمًا أن النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء.

لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس متهم أصلًا بالتسلط.

وأحرز حزب "العدالة والتنمية"، الذي ينتمي إليه أردوغان، الأكثرية المطلقة في انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني التشريعية، وجمع 317 مقعدًا من 550، غير أن هذا العدد لا يمنحه الأكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده أو تنظيم تصويت على تعديل دستوري.

ويشير المعلقون إلى أن رجل البلاد القوي قد يستغل هذا الفشل الجديد للدعوة مجددًا إلى انتخابات تشريعية خلال العام الجاري لانتزاع الأكثرية المؤهلة الضرورية في البرلمان لتنظيم استفتاء (330 مقعدًا) أو تعديل الدستور (367 مقعدًا).