الصحة الإماراتية: مفتش سري لضبط المدخنين في الأماكن العامة

الإمارات تركز في سياستها على إيجاد بيئة نظيفة من خلال خفض نسب تعاطي التبغ بأشكاله كافة، ورفع نسب الإقلاع عنه.

كشفت وزارة الصحة عن سعيها لتعيين مفتشين سريين لضبط الأشخاص الذين يدخنون السجائر في الأماكن غير المخصصة، لتوقيع  غرامة مالية على المخالفين بقيمة 500 درهم، حسب صحيفة خليج تايمز.

وقال الدكتور حسين الرند -وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية-: إن هذه الخطوة تندرج تحت تنفيذ قانون مكافحة التبغ الاتحادي، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت اللجوء إليها نتيجة التراخي في تطبيق القانون من قبل الجهات الحكومية المعنية منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2014.

ولم يحدد الدكتور الرند، إطارًا زمنيًّا لتنفيذ هذه الخطوة الجديدة، لكنه طالب المواطنين في الوقت الراهن بمساعدة الوزارة في الحد من الظاهرة.

وأضاف: "نحن نريد من الناس التطوع وتقديم تقارير لنا عندما يرون شخصًا يدخن في الأماكن غير المخصصة للتدخين".

وتركز دولة الإمارات في سياستها على إيجاد بيئة نظيفة من خلال خفض نسب تعاطي التبغ بأشكاله كافة، ورفع نسب الإقلاع بين المواطنين والمقيمين عبر حملات التوعية والتثقيف، وحث الجمهور على الإقلاع عن تعاطي التبغ وتوفير عيادات خاصة لمساعدة المدخنين .

وتواصلت جهود الدولة طوال السنوات الماضية في مكافحة التبغ بشتى أنواعه، بهدف قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع سكان الدولة، خصوصًا الجيل الشاب على التدخين، حسب صحيفة خليج تايمز. 

وخلال عام 2010 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ؛ يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى البلاد إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة، ومن ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ .

وفي عام 2013 نشرت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ في القرار رقم (24) لسنة 2013 للحد من انتشار استخدام التبغ .

ويفرض قانون التبغ عقوبات على المخالفين تصل في بعض الحالات إلى الغرامة مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين، ويمنع القانون حظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا حملت عبارات وصورًا تحذيرية واضحة على عبواته، ومنع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز 18 سنة، ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.

وأعطت مواد القانون الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة .

حظر البيع

وفي السياق ذاته، تحظر أبوظبي جميع أشكال الإعلان عن التبغ ومنتجاته أو الترويج له في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، التي تبث أو تطبع أو تنشر في الإمارة، ومنعت وضع أية لافتة دعائية أو رعاية المباريات أو المسابقات أو الحفلات الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو تقديم الجوائز أو الهدايا، التي من شأنها التشجيع على انتشار أو تعاطي التبغ ومنتجاته، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر في الإمارة .

كما تحظر إمارة دبي تدخين الشيشة في الحدائق والمتنزهات والشواطئ وجميع المرافق الترفيهية العامة، وتمنع التدخين في المراكز التجارية والمواقع المغلقة، وتحظر بيع منتجات التبغ بأنواعها كافة، لمن تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

وتفرض إمارة الشارقة غرامات مالية على المدخنين في المواقع المغلقة تقدر بألف درهم، وتوقع غرامات على المنشآت التي تسمح بالتدخين دون ترخيص، تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف درهم .

وينص قانون التبغ الاتحادي على تغريم المخالفين بغرامة مالية تتراوح بين 500 ومليون درهم اعتمادًا على نوع المخالفة، وجاء الكشف عن الخطوات الجديدة ضمن مبادرة صحية تتألف من ست مراحل، وتهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني بين السكان.

وفيما يلي أهم الغرامات المتعلقة بالتدخين وفق قانون التبغ الاتحادي في الإمارات:

•500  درهم غرامة التدخين بوجود أطفال تحت سن 12 عامًا.

•500  درهم غرامة تدخين الشيشة في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ.

•غرامة بين 100 ألف ومليون درهم لمنتهكي حظر الإعلان عن التبغ.

•500  درهم و4 نقاط سوداء للسائقين الذين يرمون أعقاب السجائر من نوافذ السيارات.

•غرامة تتراوح بين 500 و10 آلاف درهم لبيع منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

•500  درهم غرامة لرمي أعقاب السجائر في الطريق والأماكن العامة.

•غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم لاستيراد منتجات التبغ التي لا تتماشى مع المعايير في الإمارات.