7 هجمات كيميائية في سوريا تنتظر التحقيق الأممي
فريق "آلية التحقيق" يبدأ مهامه الميدانية الشهر المقبل
الأمم المتحدة أعلنت أن فريق المحققين الدوليين في الهجمات الكيميائية التي وقعت بسوريا سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية الشهر المقبل.
أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا، سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في مطلع آذار/مارس المقبل.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد شكلتا في أغسطس/آب 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققًا ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"، وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور.
وحدد مجلس الأمن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقالت رئيسة الفريق الأرجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الأسلحة الكيميائية، أمام مجلس الأمن، الإثنين، أن فريقها وضع قائمة بـ7 هجمات كيميائية محتملة تقرر أن تكون لها الأولوية للتحقيق فيها.
وأضافت أن 5 من هذه الهجمات الـ7 وقعت في محافظة إدلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 أبريل/نيسان 2014) وفي قمينس وسرمين (16 مارس/آذار 2015) وفي بنش (23 مارس/آذار 2015) وفي التمانعة (29-30 أبريل/نيسان و25-26 مايو/أيار 2014).
أما الهجومان الباقيان فوقع أولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 أبريل/نيسان 2014) وثانيهما في مارع (محافظة حلب في 21 أغسطس/آب 2015).
وكانت الدول الغربية الكبرى قد اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الأولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع والذي تم باستخدام غاز الخردل هو تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت رئيسة البعثة، إن الخبراء سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في سوريا "في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار"، مشيرة إلى أن فريق الخبراء ينقسم إلى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان إجراء مقابلات و"القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".
وتقدم بعثة الخبراء إحاطة شهرية لمجلس الأمن الدولي عن سير عملها.
وفي حين تتهم واشنطن ولندن وباريس، النظام السوري بشنِّ الهجمات بغاز الكلور، تنفي موسكو التهم عن حليفها السوري، مؤكدة عدم وجود أي أدلة رسمية على ذلك.
وقالت غامبا، أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين: "يهمني أن أؤكد للأفراد أو المجموعات أو الكيانات أو الحكومات" المتورطة في الهجمات الكيميائية في سوريا "أنه سيتم تحديدهم وستتم محاسبتهم".
ولكن حتى إذا توصل الفريق إلى وضع قائمة بأسماء المتهمين بشن هذه الهجمات، فإن اتخاذ أي إجراء بحقهم هو من مسؤولية مجلس الأمن؛ حيث تمتلك روسيا حق الفيتو ويمكنها بالتالي منع صدور أي قرار بهذا الشأن.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أحصت 116 هجومًا محتملًا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافًا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فإن "بعثة التحقيق المشتركة"يمكنها تسمية المذنبين.
aXA6IDMuMTQ3Ljc4LjI0MiA=
جزيرة ام اند امز