الإيرانيون ينتخبون أول برلمان "بعد النووي" وسط هاجس "العزلة"

الإيرانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لأول مرة منذ توقيع الاتفاق النووي العام الماضي في انتخابات يخشى أنها تزيد من عزلتهم

بدأ الإيرانيون في التوافد يوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لأول مرة منذ توقيع الاتفاق النووي العام الماضي، في انتخابات يخشى أنها تزيد من عزلتهم بعد إقصاء الإصلاحيين وتشديد قبضة المتطرفين والمتشددين من أنصار مرشد دولتهم علي خامنئي.

ودعا المعسكران الإصلاحي والمتشدد، الإيرانيين للإقبال بقوة على التصويت، ومنع مجلس صيانة الدستور -الذي يهيمن عليه المتشددون والمكلف بفحص أوراق المرشحين- معظم الإصلاحيين مع كثير من المعتدلين من خوض الانتخابات، لكن أنصار معسكر المعتدلين دعوا الناخبين لتأييد حلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وإبعاد المحافظين.

ويخوض المرشحون السباق على جميع مقاعد البرلمان وعددها 290 مقعدًا، ومقاعد مجلس الخبراء وعددها 88 مقعدًا، وهو الهيئة التي تختار الزعيم الأعلى أقوى شخصية في الجمهورية الإسلامية، وخلال مدته التي تستمر ثماني سنوات قد يختار خلفًا للزعيم الأعلى الحالي علي خامنئي البالغ من العمر 76 عاما، الذي يتولى منصبه منذ عام 1989.

ويهيمن المتشددون حاليا على المجلسين سواء البرلمان أو مجلس الخبراء.

ويصعب التكهن بنتائج الانتخابات؛ حيث يحقق المتشددون عادة نتائج طيبة في المناطق الريفية، في حين يفضل الناخبون الشبان من سكان المدن المرشحين الإصلاحيين، وفي بازار طهران الكبير تفاوت الرأي العام السائد بين طبقة التجار صاحبة النفوذ.

وإذا دعي مجلس الخبراء لاختيار خليفة لخامنئي فقد يحدد قراره مسار إيران لسنوات وربما لعقود قادمة.

غير أنه مهما تكن النتيجة فإن النظام السياسي في إيران يعطي سلطة كبيرة للمؤسسة المحافظة بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية الإسلامية والزعيم الأعلى لإيران.

ويجب أن يقر مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوًا جميع القوانين الجديدة ويفحص جميع المرشحين بالانتخابات على أساس فني وأيديولوجي.

ولعب المجلس بالفعل دورًا في انتخابات الجمعة، بعدما استبعد آلاف المرشحين ومنهم كثير من المعتدلين وكل الإصلاحيين تقريبًا.

وجعلت مثل تلك الهياكل في السلطة بعض الناخبين في حالة من اللامبالاة.