دول مجموعة العشرين تتفق على اعتماد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ
اتفقت دول مجموعة العشرين المجتمعة في شنغهاي على اعتماد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ بينما يبدو الانتعاش العالمي "غير متساوٍ وأقل من التوقعات".
وأشار وزراء مالية الدول الأكثر ثراء في العالم والمجتمعون منذ أمس الجمعة، في بيانهم الختامي أيضا إلى المخاطر التي يواجهها النمو "والصدمة التي يمكن أن يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي."
وشدد البيان على ضرورة استخدام كل الوسائل من سياسات نقدية وتحفيز ضريبي وإصلاحات هيكلية على صعيد "فردي وجماعي" بالوقت نفسه.
وأضاف أن المصارف المركزية عليها أن تواصل وحتى أن تعزز سياساتها التي تعتبر متساهلة أصلا.
وتابع البيان أن "السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الأسعار، ولو أنها لن تؤدي لوحدها إلى نمو مستديم".
وأشار إلى ضرورة تطبيق السياسة المالية التي تقوم على زيادة النفقات العامة لتحفيز النشاط "بشكل مرن".
وأمس الجمعة بدت الخلافات واضحة بين الدول الأعضاء، خصوصا بعد المعارضة الشديدة لوزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله لخطط إنعاش مالي جديدة.
وحذر شويبله من أن المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي بـ"نتيجة عكسية"، بينما خطط الانعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة "فقدت من فاعليتها".
وتابع شويبله أن "البحث في خطط إنعاش جديدة لا يؤدي سوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها"، وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها.
وقال خلال مؤتمر جرى قبل اجتماع شنغهاي لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين إن "السياسات النقدية متساهلة بصورة بالغة، إلى حد أنها قد تأتي بنتيجة عكسية، على ضوء مفاعيلها المضرة".
غير أن شركاء ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، وفي مقدمهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يبدون استعدادا لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الميزاني.
هامش مناورة
وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، أن "المصارف المركزية اعلنت (في شنغهاي) أنها مستعدة لبذل جهود أكبر إذا اقتضى الأمر"، ولو أن السياسة النقدية لا يمكنها حل كل المشاكل".
وقال سابان إن "أحدا لا يطلب خطة تحفيز مالية على الصعيد العالمي، خلافا لما تم الاتفاق حوله في العام 2009"، في خضم الأزمة المالية.
وأضاف "لذلك نطلب من الدول التي تتمتع بوضع أفضل" اتخاذ إجراءات أكثر حزما.
وتمارس واشنطن ضغوطا منذ أشهر عدة حتى تستخدم الدول الفائض لديها لدعم الطلب، في تلميح واضح إلى المانيا.
وأقر سابان بأن "بعض الدول ربما تعارض لأسباب تاريخية أو ثقافية (...) لكننا اليوم إزاء وضع اقتصادي يحتم علينا استخدام أي هامش مناورة متوفر لدينا."
وهناك إشارات عديدة تنذر بالمخاطر من بينها تدهور أسعار المواد الأولية وتقلب الأسواق المالية بينما تسجل الاقتصادات الناشئة تباطؤا.
ولم يعبر البيان عن أي قلق واضح إزاء الصين حيت تراجع النمو إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاما.
وتعهدت الدول بـ"التشاور عن كثب" حول أسعار العملات الاجنبية، كما أعادت التأكيد على التزاماتها بعدم خفض قيمة عملاتها لزيادة قدرة التنافسية.
وهناك مخاوف من أن تقوم بكين بخفض سعر تداول اليوان لتعزيز قطاع الصادرات المتراجع لديها، مع أن المسؤولين الصينيين ينفون ذلك.
aXA6IDMuMTM3LjE3My45OCA= جزيرة ام اند امز
