6 محاور تسيطر على اجتماع السيسي في مجلس الأمن القومي المصري

بحث جهود الحكومة المصرية لفض المنازعات مع المستثمرين.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس، الذي يضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بعمل وزاراتهم، فضلاً عن مستشاري الرئيس لشؤون الأمن القومي، وشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وأمين عام مجلس الأمن القومي.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية كل الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الأبعاد الفكرية والثقافية.

وفي هذا الإطار، تم تأكيد أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أي أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة.

واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجّه السيسي بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أمن المواطنين، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار ولقطاع الصناعة.

كما بحث المجلس تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.

من جهة أخرى، تناول الاجتماع جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار، لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

كما ناقش المجلس عددًا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة، في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية، وكذلك جذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر.