النمسا: السجن لـ8 لاجئين عراقيين اغتصبوا ألمانية

محكمة نمساوية تصدر أحكاما بالسجن على 8 لاجئين عراقيين لاغتصابهم امرأة ألمانية.

أصدرت محكمة نمساوية، الخميس، أحكاما بالسجن لفترات تتراوح من 9 أعوام إلى 13 عاما على 8 عراقيين من طالبي اللجوء في قضية اغتصاب جماعي لامرأة ألمانية في فيينا قبل أكثر من عام. 

وأدين الرجال الثمانية بأنهم تناوبوا على اغتصاب المرأة البالغة من العمر 28 عاما في شقة سكنية كان يقيم فيها اثنان منهم أثناء الاحتفالات بالعام الجديد عشية الأول من يناير/ كانون الثاني 2016. وبرأت المحكمة متهما تاسعاً.

وأمرت المحكمة بتعويض قيمته 25 ألف يورو (26265 دولاراً) للمرأة، وهي من ولاية ساكسونيا السفلى بشمال ألمانيا، والتي كانت في زيارة إلى صديق في فيينا.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن الادعاء والدفاع كليهما أشارا إلى أنهما قد يستأنفان قرار الإدانة أو أحكام السجن.

وأُلقي القبض على العراقيين التسعة -الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عاماً- في فيينا وإقليمين آخرين في صيف العام الماضي. وجميعهم كانوا إما قدموا طلبات للجوء أو حصلوا على اللجوء.

وساعدت القضية في إذكاء نقاش عام بشأن الهجرة والجريمة وهو موضوع رئيسي في انتخابات النمسا العام الماضي، التي كاد فيها مرشح يمثل أقصى اليمين أن يصل إلى الرئاسة.

ووافقت حكومة الائتلاف الوسطي في النمسا، الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف للتشديد على المهاجرين المقيمين في النمسا والذين رفضت طلبات لجوئهم, من خلال غرامات وتضييقات مادية وقد تصل إلى عقوبات بالسجن.

وتعتزم الحكومة فرض غرامات تتراوح من 5 آلاف يورو إلى 15 ألف يورو (5300 إلى 15900 دولار) على المهاجرين الذين يبقون في النمسا بعد رفض طلباتهم للجوء. وكإجراء أخير، يحتمل أن يتم اعتقال المهاجرين الذين ترفض طلبات اللجوء الخاصة بهم قبل ترحيلهم إلى بلادهم قسراً وتمتد فترة الاعتقال من 10 إلى 18 شهراً بحد أقصى. 

ويعيش حالياً نحو 4 آلاف شخص في النمسا بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، حسب وزارة الداخلية. 

بموجب هذا القانون سوف تتوقف الحكومة النمساوية بشكل مبدئي عن توفير الطعام والإقامة لمن تم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن المغادرة خارج البلاد, ويهدف هذا القانون إلى مغادرة طالبي اللجوء من النمسا بشكل طوعي.

ولكن لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة من البرلمان كي تستطيع السلطات تطبيقه, وهو جزء من إصلاحات واسعة للقوانين المختصة بالتعامل مع المهاجرين في النمسا، وتشمل عقوبات بالسجن أو غرامات مالية للمهاجرين الذين يكذبون بشأن أوراقهم الثبوتية وإقاماتهم. 

وأشار فولفجانج سوبوتكا، وزير الداخلية في حكومة ائتلاف الوسط، في لقاء صحفي، إلى أن المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم ويمتنعون عن المغادرة خارج البلاد سوف يواجهون العواقب التي ستنص عليها القوانين هذه الجديدة. 

وأضاف سوبوتكا: ”أول اجراء هو بالأساس ألا يحصلوا على سكن أو طعام أو أي مساعدات من قبل الحكومة النمساوية إذا لم يكن لهم الحق الإقامة في البلاد”.

واستقبلت النمسا أكثر من 90 ألف طالب لجوء منذ عام 2015، ويشكلون أكثر من 1% من مواطنيها, عندما كان يعبر مئات آلاف المهاجرين حدود البلاد وهم في طريقهم إلى ألمانيا ومنهم من فضل البقاء في النمسا.