أسلحة معلوماتية أمريكية لعزل داعش ماديًّا وإلكترونيًّا

كارتر قال إن الأمريكيين يستخدمون أسلحة معلوماتية في حربهم ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

صرح وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، الإثنين، بأن الأمريكيين يستخدمون أسلحة معلوماتية في حربهم ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال كارتر في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: "إننا نستخدم أسلحة معلوماتية لإضعاف قدرة تنظيم داعش على العمل والاتصال في ساحة المعركة الافتراضية".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي: "أن الأمر يتعلق بإفقادهم الثقة بشبكاتهم، وإرهاق شبكاتهم كي لا تتمكن من العمل، وفعل كل هذه الأمور التي توقف قدرتهم على قيادة قواتهم والسيطرة على شعبهم واقتصادهم".

وقارن رئيس هيئة أركان الجيوش جو دنفورد وهو إلى جانب وزير الدفاع، بين محاصرة تنظيم داعش في معاقله في الموصل بالعراق والرقة بسوريا، ومحاصرته في المجال الإلكتروني.

وقال: "نحاول عزل تنظيم داعش ماديًّا وافتراضيًّا".

لكن المسؤولين رفضوا إعطاء مزيد من التفاصيل عن العمليات الافتراضية للجيش الأمريكي.

وأوضح الجنرال دنفورد "لا نريد أن يكون" الإرهابيون "قادرين على التمييز" بين عمليات التشويش المرتبطة بالأسلحة الإلكترونية الأمريكي والتشويش الذي يحصل نتيجة عوامل لا تمت بصلة إلى هذه العمليات.

من جهته قال كارتر، إن ما يزيد من أهمية بقاء هذه الأسلحة المعلوماتية سرية هو أن هذه الأسلحة "جديدة" و"مفاجئة" و"قابلة للاستخدام" ضد خصوم آخرين غير تنظيم داعش.

ولم يحدد الوزير الأمريكي من هم هؤلاء الخصوم، لكن مسؤولين عسكريين أمريكيين دأبوا في السنوات الأخيرة على التحذير من القدرات الروسية والصينية في مجال الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى القدرات الإيرانية والكورية الشمالية في هذا المجال.

وتشكل الولايات المتحدة حاليًّا قوة قوامها نحو 6 آلاف جندي متخصص في الحرب المعلوماتية، توضع في الوقت الحاضر تحت سلطة الأميرال مايكل روجرز رئيس وكالة الأمن القومي، وكالة الاستخبارات النافذة المكلفة التجسس الإلكتروني.

وهذه "القيادة الإلكترونية" للجيش الأمريكي التي تضم 133 وحدة قتالية، يفترض أن تكون قادرة في آن على القيام بعمليات دفاع عن الشبكات والحواسيب الأمريكية والهجوم على آلات العدو.
وبقي البنتاجون متحفظًا جدًّا حتى الآن حول أنشطة هؤلاء المقاتلين الإلكترونيين.

لكن الإدارة تنوي زيادة حصة الحرب المعلوماتية في ميزانية الدفاع لعام 2017 بنسبة 15% لتصل إلى 6,7 مليار دولار، أي اكثر بنحو 1% من ميزانية الدفاع الإجمالية.