ثلثا السوريين دون مياه آمنة.. وفرار نصف كوادر "الصحة"

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن ثلثي السوريين لا يحصلون على مياه آمنة، وأن أكثر من نصف المهنيين الصحيين فروا من البلاد بسبب الحرب

قالت منظمة الصحة العالمية، "إن الوضع الصحي في سوريا مستمر في التدهور ليس يومًا بعد يوم، وإنما ساعة تلو الأخرى، وكما هو الحال في أوقات الصراعات؛ فالمدنيون الأبرياء هم من يدفع الثمن غاليًا، إذ لا يحصل نحو ثلثي السوريين على مياه آمنة، مما يدفع بهم في وجه خطر الإصابة بأمراض مثل التيفويد والكوليرا".

وأكد الدكتور علاء الدين العلوان -مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط- أن هناك نحو 300 ألف امرأة حامل في شتى أنحاء البلاد لا يحصلن على الرعاية التي يحتجنها من أجل التمتع بحمل آمن وصحي.

وأضاف في بيان تلقت بوابة "العين" الإخبارية نسخة منه، أن المصابين بالأمراض المزمنة يلقون حتفهم جراء مضاعفات من السهل السيطرة عليها في ظل أوضاع طبيعية، في وقت لا تصل فيه اللقاحات المنقذة للحياة إلى نصف الأطفال، وهناك طفل من بين كل 4 أطفال يواجه مخاطر الإصابة باضطراب صحي نفسي له آثار طويلة الأمد.

وتابع: "رغم تلك الاحتياجات الـمُلحَّة، فإن أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية في البلاد إما مغلقة أو لا تعمل بكامل طاقتها، وتواجه نقصًا في الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأساسية، وقد فرَّ أكثر من نصف المهنيِين الصحيين من البلاد، بينما يواجه من تبقى منهم خطر التعرّض للهجوم بين الحين والآخر".

وأشار "العلوان" إلى أنه مع تواصل الصراع وتزايد عدد من يفقدون أرواحهم كل يوم، ليس بسبب العنف فحسب، وإنما يصبح الناس هناك ضحايا لنظام صحي واهن ومهترئ لم يعد قادرًا على تزويدهم باحتياجاتهم من الخدمات الصحية كي يبقوا على قيد الحياة، وخلاصة ذلك أن ملايين الأرواح أضحت في دائرة الخطر.

وأوضح أنه في وقت سابق من هذا العام، اجتمعت الجهات المانحة الدولية في لندن، معلنةً التزامها تجاه مساعدة السوريين داخل الأراضي السورية وفي دول الجوار المتأثرة بالصراع الدائر هناك، وبعد مضي شهر تقريبًا، لم تزل منظمة الصحة العالمية وشركاء الصحة في انتظار وصول تمويل طالما اشتدت الحاجة إليه.

أضاف "نقص التمويل لن يؤدي سوى إلى زيادة أعداد الوفيات التي يمكن تجنبها، ففي مقابل كل مليون دولار لا يحصل عليه القطاع الصحي، يترك ما يزيد على 230 ألف شخص بلا رعاية صحية، وهذه الإصابات بالأمراض والخسائر في الأرواح التي نحن في غنى عن حدوثها لا ينبغي لنا السماح باستمرارها".

واختتم "العلوان" بيانه بمناشدة الجهات المانحة الدولية على الوفاء بالتزاماتها والعمل على سد الثغرات التمويلية التي يعانيها القطاع الصحي؛ حيث تشتد الحاجة حاليًا إلى 437.21 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية، مشيرًا إلى أنه دون دعم، سوف يترك ملايين الناس المتأثرين بالأزمة عاجزين عن الحصول على احتياجاتهم من الخدمات الصحية، مما يفاقم من حجم هذه المأساة الإنسانية المدمرة.