"عكاشة" الـ 27 في لائحة سقوط العضوية بتاريخ البرلمان المصري

النائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، هو أسرع عضو تسقط عضويته في تاريخ البرلمان ، لكنه ليس الأول، إذ سبقه 26 عضوا في تاريخ البرلمان

ربما كان النائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، هو أسرع عضو تسقط عضويته في تاريخ البرلمان المصري، لكنه ليس الأول، إذ سبقه 26 عضوا في تاريخ البرلمان المصري، منذ كان يسمى بـ "مجلس الأمه".

وخرج عكاشة من مجلس النواب المصري مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور 52 يوماً، منذ انعقاد مجلس النواب، حيث صوت أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لصالح هذا القرارـ الذي جاء على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي لدى مصر بمنزله.

وإذا كان الـ26 عضوا الذين اسقطت عضويتهم قبل عكاشة، تباينت الأسباب التي آلت بهم إلى هذا المصير، بين دخولهم في صراع مع السلطة الحاكمة، واتهامات بالاختلاسات وقضايا أخلاقية، فإن عكاشة الذي صوت ضده 465 نائباً لإسقاط العضوية عنه، هو الأول الذي تسقط عضويته لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

واستقبل عكاشة  السفير الإسرائيلي لدى مصر بمنزله وتناول موضوعات تخص الأمن القومي للبلاد، وهي أمور ليست من اختصاص البرلمانين، كما ذكر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وتعودوقائع إسقاط العضوية إلى عام 1943، حينما أصدر الببرلمان المصري، وقت أن كان اسمه "مجلس الأمة" قراره بإسقاط عضوية مكرم عبيد باشا النائب عن محافظة قنا، وذلك على إثر هجومه على رئيس حزب الوفد ورئيس الوزراء وقتئذ مصطفى النحاس باشا.

وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات شهدت الحياة البرلمانية المصرية عدة وقائع إسقاط العضوية عن عدد من البرلمانيين، كانت الأولى إسقاط العضوية عن 18 عضواً دفعة واحدة من بينهم رئيس البرلمان وقتئذ محمد لبيب شقير والوكيلين أحمد فهيم وكمال الحناوي، وذلك ضمن سلسلة القضاء على ما عرف بـ"مراكز القوى" التي كان لها نفوذاً كبيراً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

 وكانت الواقعة الثانية في عهد السادات، هي بإسقاط العضوية عن النائب البرلماني كمال الدين حسين، الذي أعلن تضامنه مع الانتفاضة الشعبية عام 1977 والتي سماها السادات بـ"انتفاضة الحرامية".

وشهد المجلس في إحدى جلساته عام 1978، هتاف النائب الشيخ عاشور محمد نصر ضد الرئيس الراحل أنور السادات، فتم التصويت على إسقاط عضويته.

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتحديدا في فبراير/شباط 1989 عقدت جلسة تاريخية، شهدت معركة وتطاول بالضرب والسباب بين وزير الداخلية آنذاك زكي بدر والنائب الوفدي طلعت رسلان، فتم التصويت على إسقاط عضوية رسلان، وسقطت. 

ومع نهاية عام 2007 صدر حكم قضائي بإشهار إفلاس النائب أنور عصمت السادات، فقرر أعضاء البرلمان إسقاط العضوية عنه.

وكانت هناك واقعة أخرى خاصة بالنائب بهاء حسن المليجي حيث تم إسقاط العضوية عنه بعد تورطه في قضية اختلاس لأراضي الدولة، كما تم إسقاط العضوية عن 3 نواب دفعة واحدة لتورطهم في فضيحة جنسية وهم محمد زايد البسطويسي، عبدالفتاح عبد الكريم، وحمادة سعد.

ولم ينجح أي من النواب الذين أسقطت عضويتهم في العودة للبرلمان مجددا في نفس الدورة البرلمانية، ولكن الجدل المحيط بواقعة عكاشة يفرض سؤالا حول فرصة للعودة، سواء بالطعن على قرار إسقاط عضويته أو الترشح من جديد على نفس المقعد بدائرته؟

مصدر باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية –فضل عدم ذكر اسمه- قال في تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات على المقعد الشاغرة خلال 60 يوماً من تاريخ إسقاط العضوية عن عكاشة، موضحاً أن قرار إسقاط العضوية عن عكاشة قرار نهائي لا يمكن الطعن عليه أمام أي جهة من الجهات القضائية لأنه قرار صادر من السلطة التشريعية، فهو قرار "غير قابل للطعن".

ومن جانبه قال، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يحق لعكاشة الترشيح من جديد على مقعد دائرته في حـالة وحـيدة فقط هي أن يوافق مجلس النواب علي إزالة أثـر إسقاط العضوية عنه.

أوضح الدمرداش أن المادة 8 من قانون مجلس النواب تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب (الفقرة السادسة) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالة صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

أضاف وفي حالة عدم موافقة مجلس النواب "وهو أمر متوقع" لا يبقى أمام عكاشة سوى الانتظار حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.