فلسطين تتهم إسرائيل بالتصعيد و"الهروب من استحقاقات السلام"

الخارجية الفلسطينية تؤكد أن أخطر الإجراءات القمعية هي عمليات الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشبان والأطفال الفلسطينيين.

اتهمت وزارة الخارجية ومنظمة التحرير الفلسطينيتين حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، ونددت بعمليات الإعدام التي أسفرت في الساعات الأخيرة عن استشهاد 8 فلسطينيين، واعتبرت ذلك "هروبًا من استحقاقات السلام".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة نتنياهو تصعد يوميًّا من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني عبر وسائل شتى، وتتعمد تصعيد إعداماتها الميدانية هروبًا من استحقاقات السلام.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن أخطر "الإجراءات القمعية عمليات الإعدام الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشبان والفتية والفتيات والأطفال الفلسطينيين في الشوارع والأزقة وعلى حواجز الموت المنتشرة في ربوع الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن قرارات التصعيد التي اتخذتها حكومة الاحتلال المصغرة، والدعوات لإغلاق المناطق الفلسطينية، واستهداف المنابر الإعلامية الفلسطينية بحجة (التحريض)، تدلل على إصرار واضح على التمسك بسياسة القبضة الحديدية الدموية والحلول الأمنية في مواجهة الفلسطينيين.

واعتبرت أن هذه قرارات جاءت بعد ساعات من عمليات إعدام بشعة تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، وأظهرت بشكل جلي مستوى عميق من الهمجية والعنصرية، سواء في كيفية إعدام الشبان الفلسطينيين، أو في طريقة التعامل معهم بعد إصابتهم وتركهم على الأرض وهم ينزفون حتى استشهادهم، وسط صيحات المتطرفين الذين يحرضون على المزيد من بشاعة القتل والتعذيب للفلسطيني.

وتنفذ قوات الاحتلال سياسة الإعدام الميداني خارج القانون بدم بارد ضد منفذي العمليات الفدائية من الفلسطينيين، إذ تمنع تقديم الإسعافات لهم، أو نقلهم للمستشفيات، وتتركهم ينزغون حتى يفارقوا الحياة. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الجرائم تؤكدها منظمات حقوقية مختلفة، آخرها (حركة السلام الآن) الإسرائيلية، التي اتهمت شرطة الاحتلال بإعدام منفذي العمليات ميدانيًّا دون محاكمتهم، وأكدت الحركة في تعليقها على أحداث الساعات الأخيرة بأن نتنياهو يدرك أن البدء في عملية سياسية سيساهم في تخفيض مستوى العنف، لكنه لا يمتلك الشجاعة الكافية ويخشى اليمين.

كما نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت ما تقوم به حكومة الاحتلال في مدينة القدس وباقي محافظات الضفة الغربية إرهابًا منظمًا وعمليات قتل متعمدة تجاوزت جميع الحدود والمحرمات في عمليات القتل وسفك الدماء بحق أبناء شعبنا. 

وأشارت الدائرة في بيان لها، إلى أن ما يجري من جرائم وإرهاب إسرائيلي لا يمكن التهاون معه، أو السكوت عنه، وبالتالي فإن تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته أصبح أمرًا ملحًّا، في ظل ما تشهده المدينة المقدسة من أخطار حقيقية.

بدوره طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بالخروج عن الصمت والتدخل الفوري والعاجل لحماية الشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد سلسلة الجرائم والعقوبات الجماعية التي قررتها حكومة المتطرف نتنياهو ضد شعبنا الصامد.

وأدان المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، الأربعاء، عمليات الإعدام الميداني البشع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة فئة الشباب اليافع والأطفال.

وأضاف أن تلك الانتهاكات العنصرية والفاشية عارية تمامًا عن كل مبادئ الإنسانية والحضارة وحقوق الإنسان التي يتشدق بها دعاتها الذين يصمتون على عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها ليل نهار.

وأكد المجلس الوطني أن هذا الإرهاب الأرعن لن يردعه ويوقفه إلا مواصلة المقاومة والنضال، وأن الشعب الفلسطيني ماضٍ في دربه حتى العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.