الغرب يدعم حكومة ليبيا الجديدة ويهدد بمعاقبة رافضي المصالحة

أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا تدعو الحكومة الليبية الجديدة إلى أن تستقر سريعًا بطرابلس، متوعدة معارضي المصالحة بفرض عقوبات

دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأحد، الحكومة الليبية الجديدة إلى أن تستقر سريعا في طرابلس، متوعدة معارضي المصالحة الليبية بفرض عقوبات سيناقشها الأوروبيون في بروكسل غدا الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إثر اجتماع في باريس: "ندعو كل المؤسسات العامة الليبية إلى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد أن يحكموا انطلاقا من العاصمة".

وقال نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني إن الدعم الذي تلقاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج من مجموعة من المسئولين السياسيين الليبيين يجب "أن يترجم سريعًا من خلال خطوات أولية، حيث يكون مقر هذه الحكومة في طرابلس".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادًا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وتوعد وزراء خارجية الدول الخمس الممثلة في اجتماع باريس فضلا عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني بفرض عقوبات على جميع من يقفون ضد نيل الحكومة الثقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت: "نحن نعمل على ذلك مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتبني عقوبات سريعة إذا تبين أن ذلك ضروريا".

وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاثنين في بروكسل تبني عقوبات طلبتها باريس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي: "غدا ستبدأ الآلية" التي سيعمل بموجبها على فرض العقوبات.

وإضافة إلى رئيس البرلمان الليبي المعترف به عقيلة صالح، تستهدف هذه العقوبات، التي قد تشمل تجميدا لأصول وحظرا للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، كلا من رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.

وتتنازع السلطة في ليبيا حاليا حكومتان، إحداهما مقرها طرابلس لا يعترف بها المجتمع الدولي، والثانية في شرق البلاد معترف بها دوليا.

ومنذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، تعيش ليبيا حالا من الفوضى، وتمزقها أعمال عنف بين الفصائل المسلحة، وهو وضع يستفيد منه تنظيم "داعش" لزيادة نفوذه.

ويبدي الغربيون القلقون من انتشار التنظيم المتطرف على بعد 400 كلم فقط من الحدود الإيطالية، استعدادهم للمساهمة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، شرط تلقيهم طلبا من حكومة وحدة وطنية.