قانون "حماية النساء" يثير غضب أحزاب باكستانية

الأحزاب الباكستانية تطالب الحكومة بالتراجع عن قانون" حماية النساء"، وتقول إنه لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

طالبت الأحزاب الباكستانية  في مؤتمر نظمه أقدم حزب سياسي إسلامي في باكستان وشاركت فيه جماعات دينية اليوم الثلاثاء الحكومة بالتراجع عن قانون "لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية" يعطي حماية غير مسبوقة للنساء ضحايا العنف.

جاء في إعلان مشترك في نهاية الاجتماع "هذا القانون المثير للجدل لحماية النساء نشر لتنفيذ الأجندة الغربية لتدمير نظام الأسرة في باكستان .. هذا القانون لا حاجة له وسيزيد من مآسي النساء."

ويمنح قانون حماية النساء الذي أجازه برلمان إقليم البنجاب أكبر إقليم في باكستان الشهر الماضي النساء حماية قانونية من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.

يدعو القانون أيضًا إلى إقامة خط ساخن بالمجان لرصد الانتهاكات وكذلك إقامة مأوى للنساء وتشكيل لجان على المستوى المحلي للتحقيق فيما يرصد من انتهاكات والموافقة على استخدام سوار متصل بالقمر الصناعي لمتابعة مواقع المعتدين.

وأظهر استطلاع للرأي لمؤسسة تومسون رويترز في عام 2011 أن العنف المنزلي والتفرقة الاقتصادية والاعتداءات بالمواد الحمضية الحارقة جعل من باكستان ثالث أخطر دولة في العالم للنساء.

واستنكر العديد من رجال الدين المحافظين القانون منذ إجازته، قائلين إنه لا يتوافق مع القرآن والدستور.

فيما رحبت الجماعات الحقوقية بالقانون الجديد لكن الروح المعنوية المرتفعة التي واكبت هذا الترحيب تراجعت في ظل تعالي أصوات المحافظين المطالبين بالتراجع عنه.