وزير الخارجية الفرنسي يزور تونس لبحث المساعدة في كبح الإرهاب

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أريو يصل إلى تونس اليوم الخميس في زيارة تهدف إلى تعزيز الروابط الامنية والاقتصادية

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أريو إلى تونس اليوم الخميس في زيارة تهدف إلى تعزيز الروابط الامنية والاقتصادية بينما يسعى مهد انتفاضات الربيع العربي جاهدا للتغلب على تيار متزايد للتطرف يغذيه توسع تنظيم "داعش" في جارته ليبيا.

وقال دبلوماسي فرنسي بارز عشية زيارة أريو التي تستمر يومين "تونس رمز مهم لأنه توجد دول قليلة في المنطقة يمكن للمرء أن يشعر حيالها بقدر معقول من التفاؤل."

وأضاف أن "الهجمات في بن قردان تظهر أكثر من أي وقت مضى لماذا يجب علينا أن ندعم التونسيين."

وكان يشير إلى حوالي 50 مسلحا اقتحموا بلدة بن قردن على الحدود مع ليبيا في التاسع من مارس/ أذار وهاجموا مواقع للجيش والشرطة.

وقال مسئول فرنسي آخر "يوجد قلق عام بشأن تأثير الازمة في ليبيا على تونس، بعد تكرار الهجمات نرى الصلة الليبية حيث نرى تونسيين في ليبيا يتحولون إلى مهاجمة تونس، الوصول سهل جدا."

وعزز ذلك الهجوم مخاوف من أن العنف ينتشر من ليبيا حيث رسخ تنظيم "داعش" موطيء قدم وسط اضطرابات واسعة وفوضى سياسية مع وجود حكومتين تتنافسان على السيطرة على البلاد.

وقع هجوم بن قردان بعد ثلاثة هجمات كبيرة شنها إرهابيون في 2015 ومن بينها الهجوم على متحف باردو بالعاصمة التونسية والذي يقول مسئولون إنه من تنفيذ عناصر تدربت  في ليبيا.

وتعرضت فرنسا -وهي شريك تجاري مهم لتونس- أحيانا لانتقادات من التونسيين منذ 2011 بسبب ما يبدو أنه عدم إكتراث فيما يبدو بدعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

لكنها بدأت تزيد دعمها لتونس مع خشيتها من أن الفوضى المتنامية قد تقوض الانتقال السياسي في تونس.

وفيما يتعلق بالأمن تقدم فرنسا معلومات مخابرات للقوات الخاصة المكلفة بمكافحة الإرهاب في تونس وتنفذ حزمة بقيمة 20 مليون يورو تهدف إلى تجهيز تلك القوات.

ويوجد أيضا بضع عشرات من المستشارين العسكريين الفرنسيين على الأرض يدربونهم ويدرسون سبل زيادة عدد القوات الخاصة لكن على عكس بريطانيا فإن باريس لا تخطط لإرسال مستشارين لمساعدة التونسيين على وقف عمليات التسلل عبر الحدود.

والمكون الرئيسي في الدعم الفرنسي هو حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لمساعدة تونس على تنمية المناطق الفقيرة وتحفيز خلق الوظائف خصوصا للشبان وتطوير مؤسسات الادارة التونسية وهي عقبة رئيسية أمام صرف المساعدات الدولية.