"فتوى الخميني" .. مرجعية الحوثيين لنهب أموال الزكاة والأوقاف

مصادر شيعية تؤكد أن ميليشيات الحوثي يقومون بسرقة الأموال الخاصة بكل الهيئات والمساجد السُّنية، استنادًا إلى فتوى إيرانية.

تتزايد عمليات نهب المال العام في اليمن بحجة دعم ما يُسمى بـ«المجهود الحربي»، وقد كشفت مصادر شيعية النقاب أن ميليشيات الحوثي يقومون بسرقة الأموال الخاصة بالوقف السنوي وكل الهيئات والمساجد السنية، استنادًا إلى فتوى إيرانية أصدرتها المرجعيات الدينية في قم عام 2011 تُجيز من خلالها للشيعة استباحة أموال السُّنة.

وقد تجاوزت عمليات نهب الأموال والممتلكات في اليمن من قبل الحوثيين أموال المساجد والوقف إلى العامة، حيث يواصل المتمردون الحوثيون نهب الأموال من المؤسسات العامة والخاصة ومن رجال المال والأعمال وحتى من المواطنين البسطاء.

 وبحسب ما تسرب من معلومات، مؤخرًا، من داخل حركة الحوثيين، فإن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية الذين ظهر عليهم، خلال قرابة عام (مدة الانقلاب)، ثراء فاحش تمثل في أموال وأصول وعقارات ضخمة في صنعاء وغيرها من محافظات الشمال، إلى جانب الحديث عن تهريب أموال طائلة إلى خارج البلاد.

ويستند الحوثيون في عمليات النهب التي يقومون بها إلى عدد من المرجعيات التي يعتقدون أنها دينية، منها فتوى المرجعيات الدينية، والتي تستند إلى ما أورده الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 1/352 في إيجاز استباحة الشيعة لأموال السُّنة على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام، حيث يقول: "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم .. والظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه".

المصادر أضافت أن ميليشيات الحوثي استندت على هذه الفتوى في سرقتها لأموال الزكاة وعوائد مشروعات الوقف في المساجد والتبرعات في اليمن واقتحامها للبنك المركزي اليمني في أبريل/نيسان الماضي حين سطا الحوثيون فيها على 107 ملايين دولار بدعوى أن الأموال المسروقة والضرائب التي فرضها الحوثيون على موظفي الدولة تكرس لصالح ما سموه بالتعبئة الشعبية ودعم المجهود الحربي.

وقد جاء إصدار هذه الفتوى استجابة لأسئلة وجهت إلى مرجعيات قم من قبل قيادات لتنظيمات عراقية موالية لإيران، أبرزها عصائب أهل الحق، التي كانت المبادر للحصول على فتوى شرعية سعيًا منها لرفع سقف مدخولها المادي لتمويل عملياتها العسكرية والمدنية، حيث أفرزت وحداتها القتالية عددًا من عناصرها للانقضاض على الأهداف السنية في أنحاء العراق من مصارف وشركات تجارية ومحلات للصرافة.

كما يستند الحوثيون إلى فتاوى ومرجعيات دينية يمنية (زيدية) تبيح نهب أموال الشوافع (السنة)، وهي فتوى منسوبة إلى الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، الذي أصدرها عندما كان إمامًا لليمن (1054هـ 1676م ­ 1644 / هـ1087).

وشبَّه مراقبون الأحداث التي تجري في اليمن حاليًّا بالتي جرت وتجري في العراق وبلدان أخرى على يد الجماعات الموالية لإيران، وذلك فيما يتعلق بنهب الأموال العامة والخاصة، ومنها أموال المصارف والبنوك، كما حدث طوال العام الماضي وما يحدث حاليًّا من هجمة تستهدف شركات الصرافة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية المعروفة بارتباطها بإيران.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية سكان اليمن هم من الشوافع السُّنة وإلى أن المناطق الزيدية أقلية، ولكنها ظلت لأكثر من 1000 عام تتحكم بمصير اليمن، ورغم أن الحرب الدائرة في اليمن لم تأخذ شكلًا طائفيًّا في خطابها الإعلامي أو السياسي، فإن كثيرًا من الزلات والإجراءات التي تتخذ، بيَّنت بوضوح سعي الحوثيين إلى استخدام المذهبية كسلاح في الحرب، خصوصًا في اجتياح المحافظات الأخرى، كالمحافظات الجنوبية وتعز ومحافظات إقليم تهامة، وجميعها مناطق شافعية وتمثل أغلبية سكان اليمن.

ورغم وجود معارضين للحوثيين من أبناء المذهب الزيدي في صفوف قوات الشرعية، فإن أصواتهم تظل محدودة، في ظل تمكن الحوثيين من مخاطبة الأغلبية الزيدية من ذوي المستويات التعليمية المتدنية وإقناعهم بصواب خوضهم لهذه الحروب وتحريك الدوافع المذهبية، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات النهب التي لم يشهد اليمن لها مثيلًا منذ مئات السنين.

ولم تقتصر الانتهاكات الحوثية ضد أبناء المذاهب الأخرى على نهب الأموال والممتلكات من مؤسسات الدولة والمواطنين، بل تجاوزتها إلى استهداف دور تحفيظ القرآن الكريم وتفجير المنازل والمساجد، وغيرها من الممارسات التي يجزم اليمنيون أنها عادات دخيلة عليهم ولم تحدث سوى في فترات محدودة من تاريخ اليمن، إبان النزاعات المذهبية.

يذكر أن كثيرًا من المنظمات الإنسانية أكدت أنها تعمل على رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين، والتي طالت بعض المناوئين حتى في المناطق الزيدية. 

وأشارت تلك المنظمات والنشطاء العاملون فيها إلى أن قضايا النهب وكل الانتهاكات سوف تقدم إلى محاكم خاصة بعد انتهاء الانقلاب؛ لأن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم -بحسب تأكيد البعض-.