مع انطلاقة الخير والنماء هذه، نقف أمام نموذج إيجابي من العمل العربي المشترك الذي يأخذ بزمام الأمور.
بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وما نتج عنه من اتفاقيات ومبادرات، انطلقت مرحلة جديدة في علاقات البلدين الشقيقين، عنوانها التكامل والشراكة الاستراتيجية.
وتنبع أهمية هذه المبادرات من أنها تؤسس لنقلة نوعية تستند إلى تاريخ مشترك، وأواصر أخوية، ورؤية استشرافية تدرك أن التحالفات المؤسسية القوية وحدها القادرة على ضمان التنمية المستدامة والمستقبل المشرق.
ويأتي توثيق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ليشكل دعامة قوية تعزز المنظومة الأم التي ينتميان إليها ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
انعقاد مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي والبدء في تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات يؤرّخ لولادة مرحلة جديدة من التطوير، وولادة أمل جديد بمستقبل زاهر لشعوب المنطقة وبقدرتها على إعطاء نموذج إيجابي للعالم.
وتستند المبادرات والمشروعات التي تم الإعلان عنها إلى علاقات عميقة الجذور تحصنها الروابط المشتركة الوثيقة وعوامل التاريخ والجغرافيا، ليشكل المجلس محطة متقدمة من التكامل والتعاون الذي يركز على التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال آليات تنفيذية واضحة ومتخصصة بما يعكس رؤية القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين بأن تعزيز التكامل يحتاج إلى التخطيط المدروس بعناية، وإلى الالتزام بالتنفيذ سعياً لتحقيق النتائج العملية المنشودة.
إن التغيّرات والتحديات الكثيرة في المنطقة والعالم تؤكد الحاجة إلى رؤية تأخذ بزمام الأمور وترسي الأسس والركائز الصلبة للعمل المؤسسي الكفيل بتحويل التحديات إلى فرص عملية، وتعزيز المنافع للبلدين الشقيقين من خلال الرؤية الحكيمة لكل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتؤكد نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً إيجابياً كبيراً، وبخاصة أن القيادتين وضعتا إطاراً زمنياً لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية. ويكتسب المجلس القوة والقدرة لتحقيق ذلك من خلال رئاسته المتمثلة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث يتمتع القائدان برؤى استشرافية وعزيمة صلبة وطموحات كبيرة واسعة الآفاق؛ ما ينعكس بشكل مباشر على المجلس وهياكله التنفيذية.
وبفضل هذه الرؤية الحكيمة والعزم في التنفيذ، نرى أمامنا نموذجاً لتسخير الإمكانات البشرية والاقتصادية والعلمية والتقنية، لصالح البناء الإيجابي وتوحيد الطاقات والإمكانات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الدولتين كوجهة جاذبة للاستثمار وللإمكانيات العلمية المتميزة لينعكس هذا النمو على كامل المنطقة.
ومع انطلاقة الخير والنماء هذه، نقف أمام نموذج إيجابي من العمل العربي المشترك الذي يأخذ بزمام الأمور، واضعاً ومطبقاً أطر التطوير والتحديث، ومؤكداً أهمية التعاون والتكاتف من خلال منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى أسسٍ علمية وعملية مدروسة ومخطط لها تخطيطاً استراتيجياً جاداً.
إن انعقاد مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي والبدء في تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات يؤرّخ لولادة مرحلة جديدة من التطوير، وولادة أمل جديد بمستقبل زاهر لشعوب المنطقة وبقدرتها على إعطاء نموذج إيجابي للعالم، فنحن لدينا الكثير من الإمكانات والطاقات الإبداعية، ويحق لنا التفاؤل بما تحمله القيادتان السعودية والإماراتية من رؤى تعمل ليعمّ الخير والأمن والأمان والاستقرار والتنمية البلدين والمنطقة والعالم.
* وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام
نقلا عن الشرق الأوسط
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
