أبوظبي تنفذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تراخيص الأنشطة الصناعية
المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بدء المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية، لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بدءاً بتنفيذ الربط مع وزارة الاقتصاد.
وقال حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، إن مبادرة الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية مناخ الأعمال والشركات بالإمارات في مختلف القطاعات الحيوية؛ بما فيها شركات الأنشطة الصناعية.
وأوضح المهيري أن هذه المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الشركات؛ بحيث يتمكنون من استكمال إجراءات الترخيص في مكان واحد وبخدمة إلكترونية مؤتمتة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت من أولى الجهات التي دعمت عملية الربط لأهميتها في تيسير الخطوات المطلوبة لاستكمال الترخيص، ومنها ما يتعلق بنشر المحررات الرسمية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة جاذبة لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في المجالات الحيوية كالصناعة، بما توفره من منظومة قوانين وإجراءات ميسرة وصديقة لأصحاب الأعمال، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة وحوافزها الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي يصب في رفع تنافسية دولة الإمارات وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم أهداف رؤية الإمارات 2021.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، أن مبادرة الربط الإلكتروني المباشر بين مكتب تنمية الصناعة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، سيسهل من نظام استخراج الرخص الصناعية وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين لتسهيل إصدار هذه الرخص وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة بشكل عام.
وأوضح أن الهدف من تنفيذ هذه المبادرة هو تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين لبدء المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي، وذلك من خلال دمج إجراءات التراخيص الصناعية بين الدائرة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة بإجراءات إصدار الرخصة الصناعية.
وأشار إلى أن مشروع الربط بشأن تراخيص الأنشطة الصناعية يأتي امتداداً لنجاح الربط الإلكتروني على مستوى تراخيص الأنشطة التجارية، التي نجح فيه مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة في إنجاز الربط مع أكثر من 44 جهة حكومية محلية واتحادية.
وتم في المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين مكتب تنمية الصناعة ووزارة الاقتصاد، بما يشمل تحصيل رسوم نشر المحرر الرسمي لعقد التأسيس والمسؤولية المجتمعية عن طريق الدائرة؛ حيث تتيح عملية الربط نشر المحرر الرسمي في الوزارة تلقائياً خلال خطوة استخراج أو تعديل الرخصة الصناعية.
aXA6IDE4LjExOS4xOTIuMiA= جزيرة ام اند امز
