ملتقى أبوظبي–الهند للأعمال.. منصة تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية
أكد ملتقى أبوظبي - الهند للأعمال، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة «FICCI»، أهمية الشراكة وناقش سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وسلط الملتقى، الذي عقد في أبوظبي وشهده بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وحمد صياح المزروعي، وكيل الدائرة، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على قوة الشراكة وناقش سُبل تعزيزها في مختلف القطاعات، بالاستناد إلى الإنجازات المحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
ورحب أحمد جاسم الزعابي بـ"بيوش غويال"، وزير التجارة والصناعة في الهند، وبالوفد رفيع المستوى المرافق له، مشيراً إلى أن أبوظبي تؤكد التزامها بالمساهمة في مسيرة نمو الهند.
وأضاف أن "اقتصاد الصقر" يقدم فرصاً واعدة في قطاعات ومجالات تتميز بإمكانات نمو مرتفعة مثل الأغذية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل الذكي، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية.
وأوضح أن الهند من أكبر شركائنا التجاريين، ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في العام 2022، تشهد التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي والهند نمواً قوياً ومتسارعاً، إذ ارتفعت بنسبة 13.7% في العام 2023، ثم شهدت زيادة كبيرة بنسبة 94% في العام 2024.
ولفت إلى أن هناك آفاقاً واسعة لتعميق العلاقات التجارية، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، والمشاركة في تطوير قطاعات وصناعات المستقبل.
- سلطان الجابر يبحث مع رئيس وزراء اليونان فرص التعاون في المجالات الاستراتيجية
- الإمارات توقع مع ترينيداد وتوباغو اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة
وشهد الملتقى تقديم عروض مكتب أبوظبي للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار في الهند “استثمر في الهند”، وشركات مقرّها في أبوظبي والهند.
وركزت هذه المشاركات على سُبل الاستفادة من عمق العلاقات التجارية بين البلدين لتحويل الفرص إلى مشاريع استثمارية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد.
واتفق المشاركون في الملتقى على تبنّي آلية متابعة منتظمة، بما يُسهم في بناء شراكات وتوفير المزيد من الوظائف.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي العام 2024، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 20.5%، لتتجاوز قيمته 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) مقارنةً بـ199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) في عام 2023.
وخلال النصف الأول من عام 2025، تواصل هذا النمو القوي، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 33.9% لتصل إلى 138 مليار درهم (37.6 مليار دولار).
كما بلغت استثمارات دولة الإمارات في الهند أكثر من 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في عام 2024، ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند.
وأكد الملتقى أهمية وجاذبية الفرص المتاحة للشركات للابتكار والاستثمار في ظل استراتيجيات أبوظبي ومنظومتها الداعمة للاستثمارات وبنيتها التحتية المتطورة، ومميزات الهند التي تشمل عمق الأسواق وتوسع نطاق الإصلاحات والتطورات التقنية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMzUg
جزيرة ام اند امز
