اللجنة العليا للتشريعات بدبي تنظم ورشة لاستنباط أفكار "عام الخير"

نظمت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" بدبي ورشة عمل تفاعلية لتحديد المنهجيات المثلى لتنفيذ مبادرات "عام الخير".

نظمت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" بدبي ورشة عمل تفاعلية لتحديد المنهجيات المثلى لتنفيذ مبادرات "عام الخير" الذي أعلن عنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، استنادا إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن.

وشكلت ورشة العمل منصة تفاعلية هامة لاستنباط أفكار مبتكرة من شأنها تفعيل مساهمة الأمانة العامة في غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترسيخ ريادة دبي والإمارات كنموذج رائد يحتذى به إقليميا وعالميا في العطاء الخيري والإنساني.

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات" أن الإعلان عام 2017 عاما للخير" ينبثق من التزام القيادة الرشيدة بالسير قدما على نهج العطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليكون أساسا لاتحاد قوي منيع يجسد تطلعات شعب الإمارات في "بناء مجتمع كريم يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق ترفرف فوقه راية العدالة والحق".

وأكد ابن مسحار التزام الأمانة العامة بدعم المساعي الوطنية لإرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام سعيا وراء إحداث فارق حقيقي في حياة الأشخاص والمجتمعات داخل وخارج الإمارات تماشيا مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد على أن "الخير الحقيقي هو في إحداث فرق .. فرق في حياة إنسان أو حياة مجتمع أو مسيرة وطن".

وقال "تركزت مناقشاتنا خلال ورشة العمل حول استعراض سبل استثمار الطاقات الخلاقة في المجتمع في خدمة أهداف "عام الخير" مع التركيز على الدور المنوط بنا للإسهام في ترسيخ ثقافة الخير ودفع عجلة التنمية الشاملة"، لافتا إلى أن الجلسات النقاشية أثمرت عن مجموعة من الأفكار الإبداعية والمقترحات الاستراتيجية التي تمثل إضافة هامة لجهودنا الرامية إلى تنفيذ مبادرات اجتماعية وتطوعية في إطار الشراكة مع القطاعين العام والخاص بما يصب في خدمة الوطن".

وأعرب أمين عام اللجنة العليا للتشريعات عن تطلعه قدما إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إقرار نظم ولوائح تحفيزية وإقرار تشريعات وصياغة استراتيجيات تسهل عمل الخير وتيسره للحفاظ على موقع الصدارة الذي وصلت إليه دولة الإمارات بين الدول الأكثر عطاء في العام.

يذكر أن جدول أعمال ورشة العمل تخلل استعراض سلسلة من الاقتراحات الاستراتيجية التي تمكن المؤسسات الحكومية من إحداث بصمة إيجابية في مسيرة العطاء التي تقودها دولة الإمارات أبرزها إطلاق مبادرات رائدة وفتح الأبواب للمتطوعين وترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب والمجتمع ككل فضلا عن توفير فرص الخير وشراكات الخير مع القطاع الخاص وتسهيل القوانين والإجراءات لكل من يريد عمل الخير ومكافأة وتشجيع الأفراد على إحداث فارق إيجابي يصب في خدمة الوطن.