تناهز 3.9 تريليون درهم.. قفزة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.2%: 3.882 تريليون درهم.
وذلك في نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو/حزيران 2023، وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو/تموز 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 11.2% أو ما يعادل 391.4 مليار درهم مقابل نحو 3.49 تريليون درهم في يوليو/تموز 2022.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي. وزاد الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.3%، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو/تموز، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة زيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز، نتيجة الزيادات الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" -يشمل النقد المتداول خارج البنوك+ الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك- سجل نحو 781.7 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" -يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية- بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة بمقدار 5.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" -الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي- بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" والزيادة بمقدار 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.
