قفزة 21% في الرخص الاقتصادية بأبوظبي خلال الربع الأول 2026
أظهرت بيانات أبوظبي تسارع زخم النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من 2026، مع قفزة 21% في الرخص الجديدة، ما يعكس قوة بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة للاستثمارات رغم التحديات الإقليمية.
وكشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 21% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.
وتؤكد معدلات النمو القوية في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة وفئات الرخص في مختلف مناطق الإمارة والقطاعات الاقتصادية جاذبية قطاع الأعمال للاستثمارات النوعية وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وارتفعت الرخص الفعّالة في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وواصلت الرخص الاقتصادية الجديدة تحقيق النمو في مختلف مناطق الإمارة، إذ ارتفعت الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين بنسبة 58%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 28%، وفي أبوظبي بنسبة 18%. وشهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 20%، والرخص الحرفية بنسبة 193%، والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%.
وشهدت الرخص الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً بنسبة 3%، لتدخل 34 منشأة صناعية جديدة مرحلة التشغيل الكامل خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية.
وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «في ظل التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.. تأتي هذه المؤشرات القوية تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته وفاعلية سياسات الإمارة وأطرها التشريعية في وضع الأسس الراسخة لقطاع الأعمال المتطور، الذي يمتاز بالحيوية والتعامل الإيجابي مع المتغيرات وفاعلية وكفاءة سلاسل الإمداد لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين».
وأضاف المزروعي: «نحرص على التواصل المستمر مع الشركات والمستثمرين وبقية المعنيين بهدف تطوير السياسات ودعم قطاع الأعمال لمواصلة عملياته وتعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لضمان توفير منظومة متكاملة تمُكن الجميع من تحقيق أقصى إمكاناتهم من أجل تحقيق قيمة إيجابية على الأمد الطويل».
وخلال الربع الأول من عام 2026، استمرت وتيرة النمو في رخص «تاجر أبوظبي» حيث ارتفعت بنسبة 17%، وقفزت رخص «المهن الحرة» بنسبة 261% ونمت رخص «مبدعة» بنسبة 15%، ما يعكس البيئة الملائمة لبدء وممارسة الأعمال في الإمارة.
واستمر نمو العروض الترويجية بنسبة 2% والإعلانات بنسبة 26%، ما يعكس تنامي النشاط التجاري.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): «مع تواصل الإقبال على تأسيس الأعمال في أبوظبي، نواصل مساعينا لضمان مواكبة التطورات والمتغيرات في قطاع الأعمال من أجل المحافظة على المكانة الريادية لإمارة أبوظبي مركزاً رائداً للاستثمارات النوعية والشركات الطامحة للنمو والتوسع، وهو ما يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للإمارة».
وأضاف المنصوري: «في الفترة الماضية، تواصلت جهودنا لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وضمان انسيابية سلاسل الإمداد.
وأسهم تعاون المنشآت الاقتصادية في ضمان توافر السلع والخدمات والمحافظة على حقوق المستهلكين واستمرارية الأعمال.
ونجدد التزامنا بمضاعفة الجهود لضمان توفير أفضل بيئة ممكنة وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة وتنوع وحيوية اقتصادها».
