في أفغانستان.. الأرض ملك صاحب السلاح
أجبرت "طالبان" نحو ألف عائلة على إخلاء أحياء سكنية في قندهار حصلوا عليها في عهد الحكومة السابقة، بعد سيطرتها على أفغانستان.
وتحدث غلام فاروق (40 عاما) عن مداهمة نفذها عناصر طالبان المسلحين في إحدى الليالي، وطرده من بيته بجنوب أفغانستان تحت تهديد السلاح، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقال فاروق: "كل ما قاله مقاتلو طالبان: اجمعوا أغراضكم وغادروا".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن أولئك الذين فروا أو أجبروا على الرحيل، سرعان ما حل مكانهم قادة طالبان ومسلحيها، مشيرة إلى أن آلاف الأفغان يواجهون مصيرا مماثلًا، حيث تستخدم حكومة طالبان الممتلكات لتعويض عناصرها عن سنوات الخدمة العسكرية في ظل اقتصاد متدهور ونقص السيولة النقدية.
وبعد كل فترة اضطراب في أفغانستان، تصبح الممتلكات شكلًا هاما من أشكال الثروة لأولئك الموجودين في السلطة ووسيلة لمكافأة الأتباع. لكن إعادة التوزيع التعسفي للمنازل، تخلف آلاف النازحين وتؤجج نزاعات لا نهاية لها في بلد تعتبر فيه منظومة ملكية الأراضي غير رسمية.
وقالت باتريشيا غوسمان، المدير المساعد بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية: "من لديه السلاح يحصل على الأرض. إنها قصة قديمة ومستمرة."
وفي بلد رعوية إلى حد كبير تقسمها سلاسل الجبال، وتنتشر فيها الصحاري، تعتبر الأراضي أحد أهم الممتلكات وقضية ساخنة، حيث تؤجج النزاعات الدموية بين الجيران والمجموعات العرقية، وأمراء الحرب مع تغير السلطة.
كما أدت الأنظمة القانونية المتضاربة الخاصة بملكية الأراضي والافتقار للتوثيق، إلى زيادة اضطراب سوق العقارات على مدار أجيال.
ومع انسحاب الجيش الأمريكي في 30 أغسطس/آب، سرعان ما وقعت أفغانستان تحت سيطرة طالبان، وساد القلق حول المستقبل في شتى أنحاء البلاد.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن النزاعات على الأراضي اليوم في أفغانستان تعود إلى النظام المدعوم من الاتحاد السوفيتي الذي جاء إلى السلطة نهاية السبعينيات، وأعاد توزيع الممتلكات في شتى أنحاء البلاد.
وسرعان ما أجج ذلك الاضطرابات مع مصادرة الأراضي وتوزيعها على الفقراء والمعدمين تحت راية الاشتراكية.
وأثبتت المحاولات التي قامت بها الحكومة المدعومة من الغرب على مدى العقدين الماضيين لإضفاء الطابع الرسمي على ملكية الأراضي، عدم جدواها؛ حيث طغت حوافز الاستفادة من النظام على الجهود المبذولة لتنظيمه.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على وصول طالبان للسلطة مرة أخرى، لا توجد سياسة رسمية بخصوص ملكية الأراضي.
