في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وإعادة تشكل موازين القوى على المستويين الإقليمي والدولي، عادت أفغانستان لتحتل موقعاً مهماً في الحسابات الجيوسياسية للقوى الفاعلة في محيطها الإقليمي.
ويأتي التقارب الأخير بين كابول وموسكو، وما رافقه من توقيع مذكرة للتعاون الأمني، في سياق هذه التحولات التي تتجاوز أبعادها حدود العلاقات الثنائية لتلامس معادلات الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.
وقد أثارت هذه الخطوة نقاشاً واسعاً بين المراقبين والباحثين حول طبيعتها الحقيقية وما إذا كانت تمثل بداية لشراكة استراتيجية متكاملة بين الجانبين أم أنها تندرج ضمن إطار أمني محدود تحكمه اعتبارات المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، تبدو القراءة المتأنية للمشهد أكثر ميلاً إلى اعتبار هذه الخطوة جزءاً من مقاربة براغماتية تستجيب لمتطلبات أمنية وجيوسياسية محددة، أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً شاملاً في طبيعة العلاقات بين البلدين.
فمن منظور المصالح الروسية، لا يبدو أن موسكو تتجه نحو بناء تحالف استراتيجي واسع النطاق في أفغانستان بقدر ما تسعى إلى إدارة مجموعة من المخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة باستقرار محيطها الإقليمي. وتدرك روسيا أن أي تدهور أمني داخل أفغانستان قد ينعكس بصورة مباشرة على جمهوريات آسيا الوسطى، التي تمثل عمقاً مهماً في منظومتها الأمنية. كما أن تنامي نشاط التنظيمات المسلحة العابرة للحدود يفرض على موسكو البحث عن آليات للتنسيق والتواصل الأمني مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن فصل هذه الخطوة عن الرؤية الروسية الأوسع تجاه التوازنات الدولية الراهنة. فروسيا، التي تسعى إلى الحفاظ على حضورها وتأثيرها في فضائها الجيوسياسي التقليدي، تدرك أهمية عدم ترك فراغات استراتيجية قد تستثمرها قوى أخرى. ومن هذا المنطلق، فإن الانفتاح على كابول يمثل جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى المحافظة على النفوذ وإدارة التحديات الأمنية في محيطها المباشر.
كما أن التحرك الروسي لا يبدو منفصلاً عن التفاهمات القائمة مع الصين بشأن أهمية استقرار أفغانستان. ورغم أن موسكو وبكين لا تتطابقان بالكامل في الأهداف والأولويات، فإنهما تشتركان في إدراك أهمية منع تحول أفغانستان إلى بؤرة لعدم الاستقرار أو مصدر للتهديدات الأمنية العابرة للحدود. فالصين تنظر إلى أفغانستان من زاوية حماية مشاريع الربط الاقتصادي والتنمية الإقليمية، بينما تركز روسيا بصورة أكبر على الجوانب الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بآسيا الوسطى وتوازنات القوة الإقليمية.
وفي هذا السياق، لا يقتصر المشهد الإقليمي المؤثر في مستقبل أفغانستان على القوى الكبرى والدول المجاورة فحسب، بل يشمل أيضاً عدداً من الفاعلين الإقليميين الذين يسعون إلى دعم الاستقرار والتنمية عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية متنوعة.
وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أحد الأطراف التي حافظت خلال السنوات الأخيرة على قنوات تواصل وانخراط عملي مع أفغانستان، سواء من خلال المساعدات الإنسانية، أو دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات، أو تشجيع فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما أن الخبرة الإماراتية في مجالات الربط التجاري والنقل والخدمات اللوجستية تمنحها فرصة للإسهام في الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على فرص الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
وعليه، فإن مذكرة التفاهم الأمنية الأخيرة يمكن النظر إليها باعتبارها خطوة تكتيكية ذات أبعاد سياسية وأمنية متعددة، أكثر من كونها إعلاناً عن شراكة استراتيجية مكتملة الأركان. فهي تحمل رسائل إلى دول المنطقة بشأن استمرار الحضور الروسي في قضايا الأمن الإقليمي، كما تعكس رغبة موسكو في التأكيد على دورها في الملفات الاستراتيجية التي تشهد اهتماماً متزايداً من مختلف القوى الدولية.
أما بالنسبة لأفغانستان، فإن أهمية هذه الخطوة تكمن في توسيع خيارات السياسة الخارجية والانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد، بما يسهم في فتح مجالات إضافية للتعاون الاقتصادي والأمني. كما أن تنويع العلاقات الخارجية يتيح لكابول قدراً أكبر من المرونة في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.
وعند النظر إلى المستقبل، يمكن تصور عدد من السيناريوهات المحتملة لمسار هذا التقارب.
السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحاً، يتمثل في استمرار التعاون ضمن إطار أمني وفني محدود يركز على تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، دون الانتقال إلى تحالف استراتيجي شامل.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على تطور تدريجي للعلاقات نحو مجالات أوسع تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري والبنية التحتية، خصوصاً إذا شهدت أفغانستان مزيداً من الاستقرار وتوفرت بيئة إقليمية أكثر ملاءمة للتعاون طويل الأمد.
ويتمثل السيناريو الثالث في أن يصبح التقارب الروسي الأفغاني جزءاً من عملية أوسع لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، بما يعزز من دور القوى الآسيوية في إدارة القضايا الأمنية والتنموية بعيداً عن أنماط الاستقطاب التقليدية.
في المقابل، يبقى السيناريو الرابع مرتبطاً باحتمال تأثر هذا المسار بالتطورات الدولية والإقليمية المتسارعة، سواء نتيجة تغير الأولويات الروسية أو ظهور ترتيبات جديدة تعيد رسم خريطة المصالح والتفاعلات في المنطقة.
وفي جميع الأحوال، فإن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة لا تكمن في مضمونها الأمني المباشر فحسب، بل في دلالاتها السياسية والاستراتيجية الأوسع. فهي تعكس إدراكاً متزايداً لدى مختلف الأطراف بأن استقرار أفغانستان لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح عنصراً مؤثراً في معادلات الأمن الإقليمي والتوازنات الدولية.
وفي الختام، يمكن القول إن التقارب الروسي الأفغاني لا يمثل بالضرورة تحولاً نحو تحالف استراتيجي شامل، بقدر ما يعكس مرحلة من إعادة التموضع السياسي والأمني في بيئة دولية تشهد تغيرات عميقة ومتسارعة. وبينما تسعى موسكو إلى حماية مصالحها الأمنية وتعزيز حضورها الإقليمي، تعمل كابول على توسيع خياراتها الخارجية وتعزيز موقعها في المعادلات الإقليمية الجديدة.
كما أن نجاح مسار الانفتاح الأفغاني على محيطه الإقليمي سيظل مرتبطاً بقدرة كابول على بناء شراكات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول الخليجية الفاعلة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يمكن أن تؤدي دوراً داعماً في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والتواصل الإقليمي.
ومن ثم فإن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بقدرته على خدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتجنب الانخراط في الاستقطابات الدولية الحادة، بما يتيح لأفغانستان توظيف موقعها الجيوسياسي كجسر للتعاون والتواصل لا كساحة للتنافس والصراع، وبما قد يتيح لها مساحة أوسع لممارسة سياسة خارجية متوازنة تحفظ استقلال قرارها الوطني وتكرس دورها الإقليمي
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
