وفد أفريقي يزور السودان بشأن المطلوبين لـ"الجنائية"
عضو بالمجلس السيادي السوداني يقول إن الوفد سيلتقي النائب العام ووزير العدل لبحث قضية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
يزور السودان وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن مسألة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و٥١ آخرون من أركان نظامه.
- الجنائية الدولية لـ"العين الإخبارية": لم يصلنا تأكيد رسمي بتسليم البشير
- "اللمبي" السوداني.. وزير دفاع البشير على أعتاب "الجنائية"
وقال عضو بالمجلس السيادي الانتقالي لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، إن وفداً من مجلس السلم والأمن الأفريقي يزور البلاد للقاء النائب العام تاج السر الحبر ووزير العدل نصر الدين عبد الباري؛ للتباحث حول المطلوبين للمحكمة الجنايات الدولية.
ولم يحدد عضو مجلس السيادي، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، موعد زيارة وفد المجلس.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادي محمد حسن التعايشي التوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومطلوبين آخرين للمحكمة الدولية.
تصريحات التعايشي المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية بمفاوضات جوبا، جاءت عقب جلسة تفاوض مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وأضاف أن "الاتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".
وتابع :"قناعتنا أن السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة، وجبر ضرر الضحايا بتحقيق العدالة، فهناك جرائم حرب وضد الإنسانية ارتكبت بدارفور، لذلك اتفقنا على تسليم من صدر بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار إلى أنهم اتفقوا كذلك على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، وتبقت لهم ورقة واحدة متعلقة بالحواكير (الحقوق القبلية في ملكية الأراضي) ستتم مناقشتها قريباً، وبذلك يكونون قد فرغوا من ملف العدالة مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وو٥١ آخرين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويواجه البشير حالياً عدداً من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي؛ على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري عام ١٩٨٩، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.
