اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية تدخل حيز التنفيذ
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والسعودية.
دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الإمارات والسعودية حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعدما قامت الدولتان باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامهما لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وكانت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، قد وقعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي مع السعودية في مقر وزارة المالية السعودية في جدة في شهر مايو/أيار 2018.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين الشقيقتين، وهو ما يتماشى مع جهود الإمارات في زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري وتعزيز الأهداف الإنمائية للإمارات من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.
- اتفاقية بين الإمارات وجزيرة جرينلاند لمكافحة التهرب الضريبي
- الإمارات: نطبق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية
وأكد يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية أن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيز النفاذ يشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على المستوى المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في توفير مناخ استثماري أكثر مرونة يؤكد موقع الإمارات باعتبارها وجهة أساسية للاستثمارات السعودية، كما يشكل تطبيق هذه الاتفاقية نقلة نوعية على صعيد تفعيل أطر التعاون المالي والاقتصادي والضريبي بين دول مجلس التعاون.
وأوضح أن وزارة المالية تهدف من خلال توسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية مع مختلف دول العالم إلى تطبيق رؤية القيادة الرشيدة للإمارات في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأهداف الإنمائية للإمارات، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في إزالة الإزدواج الضريبي وتيسير التجارة العابرة للحدود وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي المباشر وغير المباشر، الأمر الذي يرتقي بدوره بالمناخ الاستثماري في الإمارات ويعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن قيمة استثمارات السعوديين والبنوك السعودية داخل الإمارات خلال عام 2017 بلغت 17.08 مليار درهم، فيما وصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للسعوديين في الإمارات إلى 12.451 مع نهاية عام 2017.
ووصل حجم التبادل التجاري بين الإرمارات والسعودية عام 2017 إلى 32.93 مليار درهم، ووصل عدد المساهمين السعوديين في الشركات المساهمة الإماراتية إلى 118.878 خلال العام نفسه.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية للسعوديين في الإمارات 59 مليار درهم خلال عام 2017 حيث يقدر إجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات بـ 4.989 حتى نهاية عام 2017.
aXA6IDMuMTQwLjE4NS4xOTQg
جزيرة ام اند امز
