قبل زيارته للبيت الأبيض.. مشروع أمريكي لرفع العقوبات عن الشرع

مشروع قرار تسعى الولايات المتحدة إلى تقديمه لمجلس الأمن الدولي، من أجل رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.

هذا ما ذكرته وكالة رويترز مشيرة إلى أنها اطلعت على نص مشروع القرار الذي لم يُعرف بعد متى سيتم طرحه للتصويت.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة اقترحت مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه أن يرفع العقوبات عن الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين.

ويحتاج إقرار مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

ومنذ أشهر، تحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا، على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وبعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاما، تمت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع.

وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016.

ومنذ مايو/ أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيمي القاعدة وداعش.

ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الإثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو/ تموز، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي "علاقات نشطة" هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.