الطاقة والتعويضات الاجتماعية.. ملفات ساخنة على أجندة حكومة المغرب

عند انعقاد أول اجتماع لحكومة المغرب في الموسم السياسي الجديد، أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الملفات الأكثر إلحاحا وأولوية.

وأوضح أخنوش، في كلمة له قبل انطلاق أشغال الاجتماع الحُكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن الحكومة المغربية أمام العديد من الملفات والمشروعات التنموية الكبرى ذات الأهمية الفائقة.

ولفت قائد الحكومة المغربية، إلى أن هذه الأخيرة ستعمل خلال العام القادم، على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

ملفات كبرى

ومن بين الملفات الساخنة التي تنتظر الحُكومة المغربية، يورد أخنوش، تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.

بالإضافة إلى تبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل المشروع الملكي الضخم للحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى ملف الحماية الاجتماعية وتعميمها، أوضح أخنوش، أن حكومته ستطلق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة مضاعفة مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية  جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

وجدد أخنوش دعوته أعضاء الحكومة إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك.

سياسات طموحة

إلى ذلك، شدد أخنوش على أن الحكومة التي يقودها، دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل.

وعلق قائلاً: “الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”.

واستعاد المسؤول الحكومي المغربي في هذا الصدد، التوجيهات الملكية الأخيرة في خطاب العرش، واصفاً إياها بـ"بوصلة العمل الحكومي".

وأضاف أن ذلك تجلى في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، التي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

في المقابل، ثمن أيضا انخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، التي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.

ودعا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى تكون الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها الملك، وعند حسن ثقة المغاربة.